كايتا ينصّب رسميا رئيسا لجمهورية مالي لعهدة ثانية

نصّب الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي أعيد انتخابه لعهدة ثانية تدوم خمس سنوات، أمس، رسميا رئيسا لجمهورية مالي خلال حفل جرى بحضور رؤساء الدول والحكومات.
تزامن التنصيب الذي جرى بشارع مالي بباماكو مع احتفالات 22 سبتمبر احياءً للذكرى ال 58 لاستقلال مالي.
وتميز الاحتفال بمشاركة قوات أجنبية ممثلة ل 7 بلدان، بقوام 350 عسكري في عرض حاول من خلالها الجيش المالي استعراض قواته في مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة بمختلف مناطق البلاد وبشريط الساحل الإفريقي.
وحمل الاحتفال رسالة مفادها، أن مالي عازمة على مكافحة الإرهاب وضرب شوكته بمساعدة الشركاء الدوليين، مع العمل على تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي داخليا من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015.
وأكّد الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا في كلمته بباماكو على أهمية تنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وقال في خطابه بمناسبة تنصيبه رئيسا لعهدة ثانية «يبدو لي من الضروري التأكيد مرة أخرى الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لمالي تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر».
واستغلت المجموعة الدولية المناسبة، للتأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الجزائر في مالي، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يتطلع باهتمام إلى التنفيذ التام لاتفاق السلم بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم السلام في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل.
وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية في رسالة نشرتها وزارة الخارجية أن «الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع مالي للتوصل الى السلم والازدهار لكل الماليين».
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع عليه في ماي 2015 وفي جوان من نفس السنة من جميع الأطراف المالية في باماكو، أبرم بعد خمس جولات من الحوار انطلقت في جويلية 2014 تحت اشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر».
وكان الرئيس المالي (73 سنة) قد أدى اليمين الدستورية يوم 4 سبتمبر الفارط بباماكو لعهدة ثانية. واستلم الرئيس كايتا الذي أعيد انتخابه خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أوت المنصرم مهامه كرئيس لجمهورية مالي من قبل المحكمة العليا.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 20 أوت المنصرم عن فوزه بالرئاسيات ب 67.16 بالمائة من الأصوات خلال الدور الثاني المنظم في 12 أوت مقابل 32.84 بالمائة لخصمه وزير المالية الأسبق سومايلا سيسي (68 سنة).