أثار د.بشير مصيطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر إشكالية العنف السياسي المتفشي في مختلف الدول العربية هذه الأيام، وصار محل حديث العام والخاص، وتتناوله الدراسات بالتحليل والعلاج لكن من زوايا متباينة. وقال د.مصيطفى في تصريح ل «الشعب» على هامش ندوة نقاش بمركزها للدراسات الاستراتيجية نشطها الأستاذ الجامعي سليمان مظهر مختص في علم النفس الاجتماعي أن ''العنف السياسي ينمو بسرعة مدهشة في محيط تغيب فيه الحريات والممارسات الديمقراطية''. وواصل الدكتور أن هذه الظاهرة رد فعل طبيعي لعدم ممارسة المواطنة من جانب الحقوق حيث يطالب المواطن الكثير ولا تمنح له الحد الأدنى من حرية الرأي والمشاركة السياسية، والمساءلة الرقابية على المال العام، والحق في التعبير وممارسة الديمقراطية وهي ما يصطلح عليها في القاموس السياسي ب«التشاركية». وعن مسببات العنف السياسي الذي يطال عدة جهات عربية ويطرح السؤال المحير ماذا بعد، أجاب المتحدث أنه ناتج عن ضحالة الثقافة السياسية على مستوى المؤسسات السيادية صاحبة القرار التي ترى في الحريات مساسا بمصالحها، وهذا غير صحيح بالمرة. وواصل أن العنف السياسي تولد في المرحلة الانتقالية بين نظام شمولي في الاقتصاد ونظام اقتصاد السوق المبني على حرية المبادرة والمنافسة وكسر الاحتكار.. وقد ولدت المرحلة الانتقالية فراغا في ممارسة الديمقراطية، بحيث فتح المجال للتطرف والغلو. وصار التطرف في هذا الظرف المتغير يرافق مراحل الانتقال من نظام شمولي إلى ليبيرالي، وتعد المنطقة العربية نموذجا في هذا الشأن. وحسب المتحدث فإن الاستعمار التقليدي لعب دوره في الدفع إلى محاصرة الرأي لأنه يرى في الحريات مساسا بمصالحه الاستراتيجية التي تمثلها بقايا الاستعمار، ويقصد بها البرجوازية الصغيرة. وحول لماذا تمادى العنف في المنطقة العربية في هذه الآونة بشكل ملفت للانتباه أوضح د.بشير مصيطفى أن هذه المسألة ساهمت فيها وسائل الاتصال الرقمية «تويتر» و«فايس بوك»، وسمحت بشحن الحس الثوري في الطبقات المتضررة من مرحلة الانتقال. لذلك هناك تطرف من الأنظمة الحاكمة في ممارسة الظلم الذي طال شريحة واسعة من السكان ولم يعد يتحملون المزيد، لكن يعملون ما في المقدرة من أجل التحرر من هذا الكابوس وارساء معالم نظام سياسي أكثر ديمقراطية واحتراما للحقوق وممارسة للحكامة والتداول على السلطة. وتحدث الدكتور عن أسباب أخرى ومضامين للعنف منها اختفاء الطبقة المتوسطة في المرحلة الانتقالية المولدة للعنف، يضاف إليها المتغيرات الدولية السريعة الممثلة في التقدم الكبير المحقق بالشعوب الصناعية على مستوى الرفاه الاجتماعي في حين بقيت أوضاع الشعوب العربية متدهورة في أسفل السافلين. زاد الفارق في الفجوة هذه، في تنامي الهجرة غير الشرعية والمنظمة وأخيرا الثورات التي انخرط فيها الشعب عفويا تنديدا بوضع مزري لم يعد يحتمل هدفه التغيير الجذري لطبيعة أنظمة سياسية تتوارث السلطة وتتمسك بها إلى حد الثمالة اعتمادا على شعارات استهلكت ولم تعد تقنع من «الشرعية التاريخية» و«الشرعية الثورية» وغيرها من المصطلحات كانت المدخل الرئيسي للإستحواذ على الكرسي ومحاولة البقاء فيه إلى يوم الدين.
