البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2018

يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 5ر2 % في سنة 2018 مقابل 6ر1 % سنة 2017 مراهنا على انخفاض للعجز المزدوج، سيما مع تطبيق الإصلاحات المتضمنة في المخطط الاقتصادي.
و أوضح الفاعل الأساسي مجال الدعم على التنمية في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي قدمه يوم الأربعاء بواشنطن انه "من المتوقع ان يبقى النمو في الجزائر مستقرا فوق 2 % في المتوسط إلى غاية نهاية العشرية".
إلا أن التوقعات المحينة بنسبة 5ر2 % حتى وان كانت في انخفاض مقارنة بنسبة 5ر3 % المتكهن بها في الإصدار السابق للتقرير الذي نشر في شهر ابريل و كذا في التقرير الأخير للبنك حول المؤشرات الاقتصادية العالمية في شهر يونيو تبقى أعلى من معدل 2 % المتوقعة لمنطقة مينا في الإجمال.
أما النمو في البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فينتظر أن يبلغ حدود 6ر1 % خلال هذه السنة.
في حين يتوقع البنك الدولي ارتفاعا للنمو في الجزائر خلال 2019 حيث سيسجل 3ر2 % مقابل 2 % المتوقعة في شهر يونيو مؤكدا على ارتفاع توقعاته لسنة 2020 إلى 8ر1 % مقابل 3ر1 % المتوقعة من قبل.
كما تشير توقعات البنك إلى أن نسب النمو هاته قد تكون مرفقة سنة 2019 و 2020 بانخفاض للعجز المزدوج (العجز العمومي و عجز الميزان الجاري) بفضل الإصلاحات التي سيتم تطبيقها على غرار رفع الإعانات و تحسين مناخ الأعمال.
و بالتالي فان عجز الميزانية سيمثل -9ر6 % من الناتج المحلي الخام في سنة 2018 مقابل - 9 بالمئة سنة 2017 و من المتوقع أن يستقر مؤشر الانخفاض عند - 8ر5 % من الناتج المحلي الخام سنة 2019 و في - 5ر4 بالمئة سنة 2020.
أما رصيد الميزان الجاري فمن المتوقع أن يتراجع إلى - 5ر8 % من الناتج المحلي الخام سنة 2018 مقابل - 8ر12% سنة 2017 و الانخفاض أكثر إلى - 2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الخام في سنة 2019 و - 9ر5 % في سنة 2020.
و يراهن تقرير البنك الدولي من جانب أخر على "تحسن محتشم" للنمو في منطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا عند 3ر2 % سنة 2019 و 8ر2 % سنة 2020.
أما انتعاش النمو فسيكون بشكل أساسي نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي لمصدري و مستوردي النفط على حد سواء.
و أشار التقرير ذاته الذي جاء بعنوان "الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن نمو هذه السنة متوقع في حدود 2 % مقابل 4ر1 % سنة 2014.
الا ان نسب النمو الكلية للبلدان المصدرة و المستوردة للنفط ستظل اقل من المستويات المسجلة في الفترة الممتدة بين 2005 و 2010.
و أوضحت مؤسسة بروتن وودس ان هذه التوقعات تعكس عدة عوامل أهمها تباطء تصحيحات الميزانية و ارتفاع نفقات إعادة الاعمار في البلدان المعنية بالنزاعات على غرار العراق و انتهاء تخفيض الإنتاج النفطي لبلدان اوبك و كذا انتعاش طفيف للطلب الخارجي.
و تابع المصدر أن مصدري النفط سيستفيدون بشكل كبير من أسعار الخام المرتفعة نسبيا و ارتفاع الإنتاج النفطي و الإصلاحات المطبقة و إمكانية ارتفاع الطلب الخارجي.
أما عجز الميزانية الكلي للمنطقة فمن المتوقع أن ينخفض إلى 1ر3 % من الناتج المحلي الخام في افاق 2020 في حين من المتوقع ان تعرف الدول المصدرة للنفط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا لعجز الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط و كذا بفضل جهود تنويع الاقتصاد التي تسجل بعض النجاح.
و في معرض تطرقه لآفاق السوق النفطية فان البنك ظل حذرا فيما يخص تطور الأسعار موضحا أن "عدة عوامل تعويضية" يمكنها أن تكبح الارتفاع المسجل خلال الأشهر الأخيرة.
و تشير المؤسسة البنكية في هذا السياق إلى إمكانية تراجع الانتعاش العالمي و الشكوك المحيطة بالاستثمارات و الاستهلاك في القطاع النفطي التي يمكن ان تؤثر على الطلب.
بالموازاة مع ذلك يمكن للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني أن تخفض من صادرات النفط الايراني بمئات الآلاف من البراميل يوميا.
و خلص البنك الدولي في الأخير الذي يراهن على برميل ب70 دولار سنة 2018 أي ب12 دولار زيادة عن التوقع السابق في يناير الأخير انه "إذا لم يترافق انخفاض الإنتاج مع ارتفاع من بلد أخر مصدر للنفط سيما المملكة العربية السعودية فان السوق النفطية ستكون غير ممونة بالشكل الكاف مما سيؤثر على ارتفاع الأسعار".