معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

في حدود منتصف نهار أمس، انتخب ممثلوالشعب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني، خلفا للسعيد بوحجة بعد إثبات حالة شغور المنصب، بعدما صوت 320 نائب ب «نعم» لصالح المترشح الوحيد للمنصب، في جلسة غابت عنها أحزاب المعارضة، وقاطعها عن الأغلبية التحالف الوطني الجمهوري.
رسم أمس نواب الأغلبية بالبرلمان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، النائب معاذ بوشارب، في منصب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية لاستكمال ما تبقى من عمر الفترة التشريعية الثامنة، في جلسة علنية حضرها 288 نائب، وتم إحصاء 33 وكالة، ترأسها الحاج العايب باعتباره الأكبر سنا، وبمساعدة النائبين الأصغر سنا.
وكما كان متوقعا، لم يجد النائب بوشارب الذي لا يتجاوز عمره 47 سنة، في ثالث عهدة برلمانية له، اي صعوبة في افتكاك تاشيرة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لاسيما بعد تزكية المكتب السياسي للحزب العتيد لترشحه، وكذلك المجموعات البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع امل الجزائر تاج، الحركة الشعبية الجزائرية، وكذا الأحرار ونواب آخرين دون انتماء.
وتميزت جلسة الانتخاب التي تزامنت ومرور 4 أسابيع كاملة على الصراع بين الرئيس السابق السعيد بوحجة والنواب الذين وقعوا عريضة وطالبوه بالاستقالة، بتقديمها إلى الفترة الصباحية، بعدما كانت مقررة ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، كما سادها لهدوء ونظرا لعدم ترشح اي نائب بعدما تمت تزكية بوشارب، تم التصويت برفع الايدي عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي ينص على الاقتراع السري في حال وجود أكثر من مترشح للمنصب.
كما كان اللافت فيها غياب نواب المعارضة، باستثناء النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي حضر إلى بهوالمجلس، الذي انتقد زملاءه وجزم بأن الحل في حل البرلمان.
الجلسة التي حضرها 288 نائب وسجلت فيها 33 وكالة، ءي بمجموع 321 صوت حصد منها معاذ 320 صوتا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وقام العايب قبل فسح المجال أمام الرئيس الجديد، بتهنئة الأخير، و»تقديم الشكر والعرفان للرئيس السابق السعيد بوحجة على الجهود التي بذلها».
قبل ذلك، صادق النواب بالأغلبية الساحقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الذي أثبت حالة شغور رئاسة المجلس الشعبي الوطني التي أقرتها منذ 8 أيام، غداة اجتماع مكتب المجلس الذي تزامن ومرور 3 أسابيع على تجميد نشاطات الهيئة.
وقد جاء في وثيقة اللجنة التي قرأها العايب، «ونظرا لثبوت حالة الانسداد،واستمرار شلل جميع أنشطة المجلس التشريعية والبرلمانية، وعليه فإن الوضعية تفيد حالة العجز لشغل المنصب، وعدم القدرة على الاستمرار فيه،مما يقضي بالضرورة استحالة مواصلة دوام الوضعية القائم، وهوما يثبت العجز بصفة واضحة وجلية».