على درب الإصلاحات ومحاربة الفساد

سنتان من العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية

يعول رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد مرور سنتين من العهدة الثالثة على الاصلاحات السياسية والبرنامج الخماسي 2010 / 2014 لمواصلة مجهودات التنمية والاستجابة للمطالب الاجتماعية في سياق تعزير السلم والاستقرار الوطني.
ويصب المسعى الذي يراه الرئيس بوتفليقة خيارا أساسيا في الخروج نهائيا من المراحل الانتقالية التي كلفتنا الكثير من الجهد والمال والقلق.
ويتساءل الجميع عن سر القلق والاضطرابات التي نعيشها ونحن نملك كل الامكانيات لضمان العيش الكريم للجميع. وهي مسالة تحاول القيادة في البلاد منذ مدة تطبيق العديد من الاصلاحات في مختلف المجالات لاعطاء الدفع اللازم لبلادنا والرقي بها لمصاف الدول الكبرى.
تنتظر الساحة السياسية الاصلاحات والتغييرات التي سيتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مستقبلا خاصة تعديل الدستور الذي يعتبر أم القوانين والمرجع لكل خطوة تجاه المستقبل.
وتأمل الساحة السياسية المشاركة في تسطير مستقبل الجزائر التعددي من خلال طرح الأفكار واثراء المقترحات حتى يشارك الجميع في انجاح المسار الذي تسعى السلطات السير فيه.
ومن الملفات التي تنتظر السلطات هو اعتماد أحزاب وجمعيات جديدة ومراجعة قانون الانتخابات والفصل في مشاريع قوانين المجالس الولائية ومختلف المجالات الفاعلة في الدولة.
ويبقى أمر البرلمان مفتوحا على كل الاحتمالات في ظل الانتقادات الكثيرة الموجهة له بعد ان أبان عن الكثير من النقائص والاختلالات التي أثرت كثيرا على أدائه وجعلت الكثير ينادي بحله وانتخاب برلمان آخر يكون قادرا على مسايرة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما قد تمس الاصلاحات والتغيير الحكومة من خلال محاولة اعطائها المزيد من الصلاحيات والمناورة لتصبح مرنة وقادرة على المبادرة في الحالات الطارئة لأن التطورات الأخيرة واعتراف الحكومة بضعف الاتصال وعدم القدرة على تبليغ رسائلها في الوقت المناسب قضايا يجب معالجتها لتفادي الانسداد مستقبلا.
مكافحة الفساد أساس إنجاح الرهان الاقتصادي والاجتماعي
أعلن رئيس الجمهورية الحرب على الفساد في الكثير من المناسبات بالنظر لما خلفه من احباط حيث بقدر ما كانت الانجازات كبيرة كانت فضائح الفساد متعددة خطفت الأضواء وجعلت الجميع يدق ناقوس الخطر.
ولوضع حد لهذا الأخطبوط الخطير قامت السلطات باتخاذ اجراءات ووضع قوانين للحد من هذه الظاهرة الجريمة التي تحاول إجهاض المشاريع التنموية من خلال الاستيلاء على اموال الشعب.
ويظهر أن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 سيكون بارومترا حقيقيا لقياس مدى نجاعة اسلحة مكافحة الفساد وردعه لأن تخصيص 286 مليار دولار لن يمر دون محاولة التاثير على قرارات منح الصفقات والمشاريع
وتحاول الدولة منح الأولوية للشركات العمومية للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء صناعة خارج المحروقات توفر مناصب العمل وترفع نسب النمو وتحقق توازنا جهويا لتقليص فجوات التقدم الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد والتقليل من الضغط على الشمال الذي يعرف تشبعا من حيث الكثافة السكانية ويعاني نقصا كبيرا في العقار لانجاز مختلف المشاريع التي تسير نحو الانتقال الى الهضاب العليا والجنوب.
وفي الجبهة الاجتماعية يبقى تحسين القدرة الشرائية وانهاء ملف الأجور قبل الدخول الاجتماعي المقبل لابعاد المجتمع عن الاستغلال السياسي واثارة الفتنة والبلبلة لأن الجزائر التي دفعت الكثير من أجل استعادة سلمها واستقرارها لا يمكنها فتح المجال لبوادر الفتنة من جديد.
وبالمقابل ستكون ملفات السكن والبطالة أهم العراقيل التي ستقف في سبيل تحقيق هدف السلم والاستقرار الاجتماعي وهذا من خلال القضاء على الطرق الملتوية في التوزيع والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتبقى الحريات مجالا هاما للجزائر من أجل السير بخطى جريئة خاصة في المجال الاعلامي من خلال تدارك التأخر في التشريعات الاعلامية وتحسين اوضاع الصحفيين. كما أن العدالة ملف أساسي في انجاح الاصلاحات خاصة من خلال قدرتها على ارجاع الثقة بين الحكام والمحكوم.
وبقدر ما كانت الانجازات هامة في المرحلة السابقة فما تبقى سيكون أهم خاصة في ظل التحولات التي يعرفها العالم العربي والعالم بصفة عامة والتي تقتضي تظافر جهود الجميع لتأمين الجزائر وتعزيز سيادتها.