مجلس الوزراء يستعرض مخطط العمل الخاص بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

دفع الإصلاحات واستكمال التنمية

حظي مخطط العمل الخاص بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي أعده الوزير الأول باهتمام خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم خلاله استعراض الخطوا ت التي تعتزم الحكومة تجسيدها على ضوء التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية من اجل دفع الإصلاحات والتغييرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون، وكذا مواصلة التنمية الاقتصادية
كما تمت الإشارة إلى عزم الحكومة على توفير الشروط اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي هذا السياق دعا رئيس الجمهورية الحكومة لمواصلة عملها لتفادي أي تأخر في الإصلاحات وانجاز البرامج المعتمدة. ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على البلاد، حيث أكد الرئيس بوتفليقة ضرورة التخلي عن وهم الوفرة المالية التي تبقى غير مضمونة مع العمل من اجل بناء اقتصاد متنوع قادر على استمرار تنمية البلاد، مبديا في نفس الوقت ارتياحه لصواب الخيارات المعتمدة لمواجهة الازمات الظرفية، وفي الأخير درس مجلس الوزراء وصادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملف الخاص بالبحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بين سوناطراك وشركة "فيرست كالغاري بتروليوس ليميتد".
وقد تضمنت وثيقة مخطط العمل التي جاءت طبقا للأحكام ذات الصلة المدرجة في التعديل الدستوري الأخير المسعى الذي تنوي الحكومة انتهاجه لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وعليه فقد تكفلت بالتعليمات الصادرة عن رئيس الدولة لاسيما منها تلك التي وجهها خلال الاجتماعات المصغرة التي ترأسها شخصيا خلال شهر سبتمبر الفارط حول مختلف الملفات.
وتبين من مخطط العمل أن الحكومة ستسهر على أن تدفع قدما بمختلف الإصلاحات والتغييرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة وكذا تحسين الاتصال وترقية الحوار.
وسيبذل نفس الجهد قصد مواصلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المنشآت القاعدية وترقية التشغيل خاصة وأن الورشات والأهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي قد قطعت شوطا بعيدا في سائر هذه المجالات.
والأمر سواء بالنسبة لمجال التنمية البشرية الذي يشمل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة وتحسين ظروف معيشة المواطن والملفات المتصلة بالهوية الوطنية والشخصية الوطنية وفي مقدمتها ترقية الإسلام والاهتمام بالذاكرة الوطنية وعرفان الأمة للمجاهدين وذوي الحقوق والثقافة وكذا التضامن الوطني والأعمال لفائدة الشبيبة والمرأة والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. إلى جانب ذلك ستعكف الحكومة على توفير جميع الشروط اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعقب دراسة مخطط العمل هذا الذي سيعرض على مصادقة المجلس الشعبي الوطني دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة عملها بلا هوادة بغية تفادي أي تأخر في مجرى الإصلاحات المقررة وفي إنجاز البرامج المعتمدة . وأوضح أن "البلاد مقبلة حقا بعد أشهر قليلة على استحقاق انتخابي بالغ الأهمية ولكن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ برنامج عملنا لأن الأمر يتعلق بالواقع اليومي للمواطن مثلما يعني مواصلة عملية إعادة الإعمار الوطني. إن الموارد المالية متوفرة في إطار المخصصات المرصودة وقد بلغت البرامج في مجملها مرحلة متقدمة جدا من الإنجاز علما أن توجيهاتي وتعليماتي بشأن مختلف الملفات كانت واضحة تمام الوضوح. وعليه فإنني أتوقع من الحكومة أن تعكف جماعيا على أداء مهمتها بكل عزم وأهيب بكل عضومن أعضائها أن يتحمل مسؤولياته في مجال اختصاصه. ولابد من التخلص تمام التخلص من التواني في عملية التنمية الوطنية وعلى الحكومة أن تكون الأسوة الحسنة في هذا الصدد".
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على بلادنا. وتمت الإشارة إلى إن هذه الأزمة جاءت نتيجة تقلب سوق العقار في بعض البلدان الغربية وتحولت إلى كساد أكبر الاقتصاديات في العالم.
وبالتالي عكفت المجموعة الدولية على معالجة هذه المسألة، وهذا ما جعل الاقتصاديات الكبرى في العالم تعد ما يجب من عدة هامة لتدارك الوضع وتثيبت السوق المالية وكبح الكساد الاقتصادي. إلا أن الارتياب ما يزال يخيم على الآفاق الاقتصادية في العالم. ومما لا شك فيه أن النموالاقتصادي سيكون خلال العام المقبل نموا محدودا إن لم نقل سلبيا في كثير من البلدان.
لقد جاءت معطيات هذه الأزمة لتكون مصداقا لصحة التعليمات الرئاسية المتكررة الداعية إلى محاربة تبذير الموارد وإلى ترشيد النفقات-يضيف البيان- لا سيما منها نفقات التسيير وإلى تعجيل وتيرة النهوض باقتصاد متنوع.
إن الجزائر تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته انتهجت خلال السنوات الأخيرة تسييرا عقلانيا للمال العام ومتوخيا أيضا جانب الحيطة لا سيما بالتسديد المسبق للديون الخارجية واعتماد نمط إيداع احتياطات الصرف الذي رجح معيار الأمن على معيار الربح، ناهيك عن إنشاء صندوق لضبط إيرادات الجباية النفطية. وهذا كله يسمح اليوم للبلاد بالتفكير في مواصلة التزام الدولة بتمويل التنمية.
ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية جاءت في المقام الأول وكأنها نذير من حيث أنها جاءت لتذكر الجميع بأن وضع أموالنا العمومية ومنه وضع اقتصادنا ورفاه مواطنينا ما تزال كلها رهينة الصادرات من المحروقات لا غير.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا "إنني آمل أن يزيد هذا الواقع الصعب في قوة نداءاتي المتكررة للتخلي عن وهم الوفرة المالية التي طالما كانت في نظري وفرة غير مضمونة وللالتفات أكثر إلى العمل من أجل بناء اقتصاد متنوع اقتصاد قادر على ضمان استمرار تنمية البلاد ورفاه العباد على المديين المتوسط والبعيد".
وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "إنني أسجل بارتياح أن كل ما حدث إنما يثبت صواب الخيارات التي اعتبرتها دوما ضرورية لمرافقة انتقال بلادنا إلى اقتصاد سوق يكون متنوعا ومنتجا. وهذا من شأنه أن يعزز التوافق الوطني حول ضرورة استمرار الدولة في الاضطلاع بدور هام لمرافقة تطور النمووضمان العدالة الاجتماعية ومواصلة التحكم في القطاعات الاستراتيجية لاقتصادنا ولسد الطريق أمام كافة محاولات المضاربة على حساب مصالحنا الوطنية".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تنفيذ برنامج التنمية الخماسي الحالي سيتواصل بنفس الوتيرة الحثيثة لأن بلادنا تملك الوسائل اللازمة لذلك.
وأوضح رئيس الجمهورية أن "الأزمة الاقتصادية العالمية مهما طال أمدها أزمة ظرفية من حيث طبيعتها إلا أن مشاكل التنمية التي تواجهها بلادنا هي فيما يخصها رهانات هيكلية يتعين علينا التكفل بها من دون توان سواء ما تعلق منها بالاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين أم بتشييد المنشآت القاعدية أوبإنعاش الإنتاج وبدعم النمو بصفة عامة".
وخلص رئيس الدولة إلى القول "إن الجزائر تملك ما تتطلبه هذه السياسة من وسائل. والأمر يتعلق بترشيد أوفى للجهود بالسهر على وجه الخصوص على استكمال دراسات الإعداد للمشاريع قبل إطلاقها وذلك تفاديا للمراجعة المستمرة للتكاليف. كما يجب الاهتمام أكثر بالتحفيزات اللازمة لتنمية الاقتصاد المنتج للسلع والخدمات توخيا لتنويع الاقتصاد وإيجاد عدد مطرد التزايد من مناصب الشغل".
وختم مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على الملحق رقم 03 بالعقد المورخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في تاريخ 12 نوفمبر 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليوس ليميتد"
وعند فراغ مجلس الوزراء من دراسة جدول أعماله أبى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلا أن يتوجه إلى الشعب الجزائري بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة والصحة والرقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجيا من الله عز وجل أن يشمل بالرفاه والرخاء الأمة الإسلامية في كافة أصقاع العالم الذي تمنى له مجلس الوزراء مزيدا من الاستقرار والسلم".