الإصلاحات الرئاسية جريئة وتستجيب لانشغالات أرباب العمل

نايت عبد العزيز يطالب بتأهيل الإدارة ويؤكد:

شدد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أكثر من مرة على ضرورة تأهيل الإدارة باعتبارها أكبر العوامل عرقلة للإصلاحات وبناء اقتصاد تنافسي يعتمد قاعدة الإنتاج وخلق مناصب الشغل والثروة أسلوبا له دون إتكالية على المحروقات.
وقال نايت في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن الكنفدرالية التي فرضت نفسها قوة اقتراح وحوار مع السلطات من أجل ما هو أفيد للأعمال والاستثمار حملت هذا الانشغال باستمرار. ورافعت من أجل تسوية هذا المشكل العويص على مدار السنين لكن الإشكالية قائمة ولا حل في الأفق.
وذكر نايت عبد العزيز الذي يترأس الكنفدرالية لعهدة خماسية تمتد إلى أفق 2013 أن إجراءات كثيرة اتخذت من رئيس الجمهورية لبناء مؤسسات اقتصادية قوية، وتحفيزات جبائية وجمركية وبنكية تقررت من اجل ذات الهدف، لكن المسألة تصطدم على الدوام بالعبء الإداري البيروقراطي.
ويحتم الأمر إجراء استعجالي جريء لتأهيل الإدارة التي تتميز بالبطء في مرافقة المتعاملين لتجسيد المشاريع الاستثمارية ولا تتجاوب والسرعة المطلوبة مع ما تطالب به السياسة الوطنية وما تمليه المرحلة والظرف.
وقال نايت عبد العزيز بكلام حاسم تطبعه بنبرة غضب وحسرة: «لابد من إعطاء المؤسسة الجزائرية ما تريد لأنها مصدر الثروة الأبدية التي يصنعها الإنسان، وأول المطالب الواجب تحقيقها تأهيل الإدارة وجعلها مرافقة لا معرقلة للاقتصاد والمشاريع والبرامج».
وحسب رئيس الكنفدرالية فان تأهيل الإدارة يكون ضمن المقترحات المرفوعة للقاء أرباب العمل والوزير الأول أحمد أويحيى نهاية الشهر تمهيدا للثلاثية في سبتمبر القادم حسب ما نادى به رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء وتضمنه مقررات الإصلاحات الرئاسية.
ويضاف لهذا اقتراحات أخرى تصب في تهيئة محيط الأعمال أكبر بإدماج البنوك في مسار تمويل موسع للمؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة غير المكلفة والمولدة لنسيج من الأنشطة وشبكة تخلق التشغيل بصفة فورية دون حدود، وتصبح هذه المسألة أكثر من ضرورة بعد قرار رفع التجريم عن فعل التسيير وما يحمله من معنى لحماية الإطارات الجزائرية وتشجيعها على حرية المبادرة دون انتظار القرارات الفوقية.
واعترف المتحدث بجدوى هذه الإجراءات الواجب مرافقتها للتدابير الرئاسية حول خدمة المؤسسة والاقتصاد ومحاربة كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة.
فقد حان الوقت للتجنيد حول المؤسسة الجزائرية التي تسابق الزمن من اجل البناء والإنماء ويعول عليها في امتصاص البطالة الشبح المخيف المولد لليأس وانعدام الثقة لدى المواطنين لا سيما الشباب المتخذ في اغلب الأحيان ورقة توظف من أعداء الاستقرار في مجالات تكسر مسعى الأمن والانفراج والألفة.
وعن رؤيته للإجراءات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء، نوّه نايت عبد العزيز بهذا المسعى المدرج في سياق إصلاحات شرع فيها الرئيس بوتفليقة منذ مدة.
وقال أن الكثير منها كانت محل اقتراح أرباب العمل لاسيما الكنفدرالية بدء من 2005، وتشمل تطهير العقار من الطفيليين والسماسرة ومنح استغلاله لمن هو أحق وفق «صيغة الامتياز» تضبط بدفتر شروط لا تقبل المساس بها والاختراق.
وجاءت القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حاملة انشغالات الباترونا المتعددة، مقرا بإزالة مشكل العقار الصناعي، وتخصيص 100 مليار دينار للمؤسسات، والتمادي في تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة واستحداث 200 ألف أخرى في 2014 أخر محطة للبرنامج الخماسي الذي أكدت الكنفدرالية الوطنية أنها تحسس أرباب العمل بالاندماج فيه بلا كلل باعتبار حامل أمل الجزائريين العريض والفرصة الذهبية التي لا تقدر بثمن.
يكسب الرهان حسب نايت في توحيد صف منظمات أرباب العمل وتعزيز جهودها عبر الاندماج في تنسيقية واحدة تحمل نفس الانشغال والمطلب، تخاطب الأخر بلغة واحدة وصوت واحد ورسالة واحدة: خدمة الاقتصاد الوطني أولا ودائما.