النظام بين سوط العقوبات ومشنقة أوكامبو

لا نحتاج إلى ذكاء ثاقب لندرك بأن أوروبا وأمريكا تكيلان بمكيالين مختلفين، مواقفهما بخصوص ما يجري من هزات في بعض البلدان العربية. ولا يتطلب الأمر حذاقة خارقة للعادة حتى ندرك بأنهما تركزان اهتمامهما وتشددان الضغط والتصعيد على أنظمة بعينها دون أخرى، بل إننا نشهد تكالبا غربيا مسعورا ومفضوحا على النظام الليبي والسوري دون سواهما، كما نشهد تدخلا مكشوفا لصبّ الزيت على النار والحيلولة دون حلحلة أزمتيهما ورفض كل مبادرات التسوية السليمة،
بل وشهدنا تلك السرعة الخارقة في اللجوء إلى الأساليب العقابية ضد الأسد وقبله القذافي والتلويح بمشنقة أوكامبو، وهو أمر لم نسجله مع أنظمة أخرى رغم أن الاحتجاجات التي استهدفتها إنتهت بإراقة الدماء وسقوط المئات من الضحايا.
لقد وقفنا على التصعيد المقصود الذي حوّل الأزمة الليبية إلى معضلة يصعب حلها أو تجاوز مخلفاتها وآثارها المدمرة، ونخشى اليوم أن تكون الأزمة السورية تسير في ذات المُنحنى التصعيدي، خاصة مع ما نشهده من تجاهل لبناءات التهدئة، وما نسجله من ضغط غربي امتد إلى فرض عقوبات مسّت الرئيس بشار الأسد شخصيا، مع التلويح بإحالته على محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية..
فعلى خطى أوروبا التي فرضت عقوبات شديدة على القيادة السورية وتنوي تشديدها مستقبلا، قرّرت أمريكا هي الأخرى الخروج عن موقف المحايد، وأعلنت قبل أسبوع فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وستة من كبار مساعديه بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وشنّ حملة عنف ضد المحتجين.
ويقضي الإجراء الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بتجميد أي أصول للمسؤولين السوريين في الولايات المتحدة أو في نطاق اختصاص السلطة القضائية الأمريكية ويحظر بصفة عامة على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل معهم.
وبالإضافة إلى الأسد فإن هذه العقوبات تستهدف أيضا نائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب، بالإضافة إلى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي.
ووقّع الرئيس الأمريكي أوباما الشهر الماضي أمرا تنفيذيا بفرض أول مجموعة من العقوبات ضد جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد، أحدهما شقيقه ماهر بسب ما سماها إنتهاكات لحقوق الإنسان.
وإلى جانب أمريكا دخلت أوروبا حلبة التصعيد ووضع الإتحاد الأوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات، لكن يبدو بأن فرض حزمة العقوبات هذه لا تشفي غليل العديد من الجهات التي اعتبرتها غير كافية للقصاص من نظام ورئيس استخدم على حد تعبيرها القوة القاتلة من أجل تفريق مظاهرات سلمية ذات مطالب مشروعة، وقالت بأنها أي العقوبات يمكن أن لا يكون لها أي مفعول مادام أن الجميع لا يعلم ما إذا كانت للمسؤولين السوريين السبعة المعاقبين أصول مهمة يتم تجميدها بموجب الإجراء الأمريكي.
وبهذا الخصوص، تصاعدت أصوات تطالب بمحاكمة الرئيس الأسد وفقا للمادة السابعة من معاهدة محكمة الجنايات الدولية، لأنه استخدم السلاح ضد حركات إحتجاجية سلمية وإرتكب مجازر تشهد عليها المقابر الجماعية التي تمّ إكتشافها، وأيضا أعداد الضحايا الذي تجاوز 900 قتيل، وهي أفعال ترقى كما تضيف هذه الأصوات إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
ويبدو من خلال هذا الحشد والسيل الجارف من التهم الخطيرة، أن حظ الرئيس السوري لن يكون أفضل من نظيره الليبي وقبلهما السوداني، إذ بدأ مدّعي عام الجنائية الدولية “لويس مورينو أوكامبو” يعدّ العدة لإصدار أمر باعتقال الأسد ومحاكمته.