الأشخاص الذين تم إرجاعهم على الحدود الجنوبية ليسوا مهاجرين

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم على حدود البلاد الجنوبية ليسوا مهاجرين، واصفا المعلومات التي تضمنتها التقارير المنشورة حول هذا الموضوع ب»المغلوطة والزائفة».
وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية قد نشرت، استنادا لمعلومات صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان، أخبارا مفادها أن السلطات الجزائرية قامت بإرجاع عشرات الأشخاص معظمهم سوريون إلى النيجر.
وكشف مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية والمكلف بملف الهجرة لوأج، حسان قاسيمي، أن «هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة للواقع»، موضحا بالقول «لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرون إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب».
وبعد أن تأسف «لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان لمعلومات خاطئة» أصر ذات المسؤول على تفنيد «الاتهامات الموجهة للجزائر برفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص».
وتساءل قاسيمي «لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديون اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لوكانت حياتهم حقا مهددة ؟»، مؤكدا أنهم استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا.
كما طرح المدير المكلف بملف الهجرة بالوزارة مجموعة من التساؤلات ومنها: من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من مليوني دج للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟.
واستطرد في هذا السياق يقول «انطلاقا من موريتانيا، دخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين، موضحا أن هناك طريقا آخر (بالطائرة) من السودان إلى باماكو (مالي) حيث يوجد تواطؤ محلي كبير إذ يتم الصعود بهم نحو أغاديس حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية.
وبعد أن تساءل عن تمويل طوابير الجهاديين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية، تأسف قاسيمي عن عدم تناول كل هذه المعلومات في بيانات تلك المنظمات.
وأردف ذات المسؤول قائلا «لوكانوا حقا مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية السلطات الجزائرية فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود والتي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية».
وخلص مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية إلى القول إن «هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم».