الجزائر طرف أساسي في المشاريع القارية العابرة للحدود

الرئيس بوتفليقة أمام مجموعة ال h بدوفيل حول إفريقيا

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس في دوفيل (فرنسا)، أن خطة عمل الاتحاد الإفريقي-الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) 2010 2014 والبرنامج الإطاري البعيد المدى لتطوير الهياكل القاعدية في إفريقيا يشكلان أرضيات ذات مصداقية وموثوقة للشراكة.
وصرح الرئيس بوتفليقة في مساهمته في النقاش الخاص بإفريقيا في قمة ال 8 أن «الجزائر طرف في هذه المبادرات الهامة وهي عضو في اللجنة الفرعية الرفيعة المستوى حول الهياكل القاعدية المكلفة بتعجيل إنجاز المشاريع الجهوية ذات الأولوية».
وأوضح رئيس الدولة أن مساهمتها الميدانية تتجلى من خلال العديد من المبادرات الجهوية و الجهوية البينية على غرار مشروع الطريق السيار المغاربي الجاري حاليا استكمال شطره الجزائري و شبكات توصيل الكهرباء في المغرب العربي التي صارت تشتغل وهي خاضعة حاليا للتوسع فيها.
كما ذكر كذلك الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس الذي سيتم الفراغ من إنجازه قريبا بطول إجمالي يفوق 4000 كلم و الذي يبق منه سوى جزء بطول 220 كلم داخل أراضي النيجر الذي تلقى منذ فترة وجيزة دعم الممولين و كذا مشروع أنبوب الغاز نيجريا -الجزائر الذي سيعزز الأمن الطاقوي الجهوي و الأوروبي ومشروع
الربط بالألياف البصرية الجزائر أبوجا.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه «فضلا عن طابعها المهيكل والإدماجي تتوخى هذه المشاريع الثلاثة استدرار أقصى مردود اجتماعي اقتصادي على الساكنة في كافة مناطق العبور»، مضيفا، أنها تعكس خيار الجزائر الإستراتيجي المتمثل في ترقية الاندماج المغاربي و الاندماج الإفريقي على حد سواء و هما ورشتان واعدتان بخصوص توسيع
الشراكة مع مجموعة ال8 و مع المجموعة الدولية بصفة أعم .
و على صعيد آخر أكد رئيس الدولة أن ثمة قيود مالية تكبح فرص الاستثمار وتعوق إنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية.
مفارقات كبيرة
وصرح في هذا السياق، أنه «من جملة القيود التي تكبح فرص الاستثمار و تعوق إنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية القيود المالية التي تفرض نفسها بحدة كبيرة»، مشيرا إلى إنها «تقتضي على الصعيد الداخلي مقاربات أكثر تكييفا من أجل تعبئة أفضل للادخار و رفع العروض المالية مع آليات تسهل الحصول على التمويل
بالأولوية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وللمؤسسات المصغرة» .
وأبرز رئيس الجمهورية الضرورة على الصعيد الدولي في معالجة «الفجوة» القائمة بين تصور المستثمرين للمخاطر و بين حقيقة الوضع السائد في إفريقيا، مضيفا، أن بعض البلدان الشريكة «انكبت بعد على هذا وبادرت بآليات ملائمة ليس لتشجيع مؤسساتها على الاستثمار في إفريقيا فحسب بل و لتقديم الدعم المالي لنشاط
الخواص بغرض إنشاء المؤسسات و تنميتها في البلدان الإفريقية».
وقال في هذا السياق أن «المقاربة المحددة هذه لجديرة بأن تطبق على نطاق أوسع من قبل البلدان الشريكة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف».
وأوضح رئيس الجمهورية، أن النقاش الدائر خلال السنوات الأخيرة حول تعزيز فعالية المساعدة العمومية على التنمية «ينبغي أن ينصب خصيصا على التحسينات الواجب إدخالها في مجال التنسيق و الامتثال لأولويات البلدان المستفيدة».
و أضاف يقول «إن الأمل ليحدونا في أن يمكن المنتدى الرفيع المستوى المزمع عقده الخريف المقبل بسيول من تكييف إجراءات و كيفيات المساعدة مع مبادئ التملك التي يقوم عليها المسعى التنموي لإفريقيا».
وأردف قائلا «وإن أصبحت تدفقات الاستثمارات المباشرة نحو إفريقيا أهم منها حافزا لازما بالنسبة للعديد من البلدان في دينامية النمو و محاربة الفقر».
وأوضح أن «أشكال التمويل المبتكرة تعني إفريقيا على وجه أخص من حيث قدرتها على در موارد إضافية لمواجهة شساعة الاحتجاجات المترتبة عن ترقية التنمية المستدامة».
و من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن تثمين القدرات الطاقوية الهامة والمتنوعة التي تزخر بها إفريقيا سيتيح تنمية «موصولة» للقارة و يساهم في الآن ذاته في تعزيز الأمن الطاقوي في العالم.
وأضاف قائلا «إن تدارك الوعي يجسده بعد ارتفاع الاستثمارات في الهياكل القاعدية لإنتاج الكهرباء».
وسجل رئيس الجمهورية أنه «رغم التقدم الحاصل خلال السنوات الأخيرة ما تزال عروض الطاقة في إفريقيا دون مستوى الحاجات التي ما فتئت تتنامى».
الطاقة أزمة مزمنة
وأوضح أن «العجز هذا المسجل في الإنتاج والتموين وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية يتفاقم معه إقصاء ثلثي الأفارقة من منافع الرقي و يعوق النشاط الاقتصادي ويعطل حقا آفاق نمو الاستثمارات»، مضيفا «وبذلك تجد أغلب البلدان الإفريقية نفسها أمام أزمة طاقة مزمنة» .
وأكد أن إفريقيا تبذل «جهودا» لترقية مقاربة جهوية لتطوير الهياكل القاعدية ستتيح رفع «الأغلال ذات العلاقة بضيق الأسواق الوطنية».
وفي هذا الإطار، تسعى القارة الإفريقية جاهدة إلى الإسراع بإنجاز المشاريع العابرة للحدود في مجال توصيل شبكات الكهرباء فإنشاء أسواق موسعة للكهرباء سييسر خروج المشاريع إلى الوجود و يزيد من مردوديتها و من ثمة استقطابها للمستثمرين الخواص و للشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و للتركيبات المالية المنوعة.
و أشار رئيس الجمهورية إلى أن القارة الافريقية تتوقع كذلك من شركائها مزيدا من التعاون من أجل تعزيز قدراتها في مجال الدراسة و الإنجاز و التسيير وفي مجال ترقية الفعالية الطاقوية.
ومن جهة أخرى، أكد أن نقل التكنولوجيات النظيفة و تعزيز القدرات والتكوين تشكل هي الأخرى عناصر محورية في الشراكة المنشودة من أجل تأمين المشاركة الإفريقية في مسار التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر.