بوشارب: الفصل في تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي ل"الأفالان" خلال الأسبوع المقبل

أعلن المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب, اليوم السبت الجزائر العاصمة, أن تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب سيتم الفصل فيه "بعد أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير".
وقال بوشارب خلال إشرافه على لقاء مع المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة عقب انتخابات التجديد النصفي لأعضاء هذه الهيئة التشريعية, أن الحزب يتواجد بعد هذا الاستحقاق في "وضعية مريحة جدا وهو يعكف حاليا على التحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيتقرر تاريخه بعد أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير, والفصل فيما إذا كان سيعقد قبل الرئاسيات أو بعدها".
وأوضح أن كلا هاتين المحطتين "مهمتان بالنسبة للحزب, غير أن الانتخابات الرئاسية تهمنا أكثر", مضيفا أن الحزب "متوجه بكل قواه من أجل التحضير للرئاسيات, وعنده تجربة كبيرة في إدارة المحطات الانتخابية وهو على استعداد دائم لإنجاح هذه المحطة".
وفي رده على سؤال حول موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي, قال بوشارب "نحن في حاجة ماسة للرئيس بوتفليقة وجبهة التحرير الوطني بكل أبنائها تساند الاستمرار في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية".
وعن الهيئة التنفيذية المخولة بتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب رفقة القيادة السياسية الحالية, قال ذات المسؤول الحزبي أن "عدد أعضاء هذه الهيئة سيتراوح بين 30 إلى 50 عضو والأهم هو قيمتهم في تأطير المناضلين وليس في عددهم".
وبالنسبة لمنصب رئيس مجلس الأمة, في ظل حصول الحزب على الأغلبية في الغرفة العليا للبرلمان, أكد المنسق العام أن الحزب "يحترم قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن ويوافق على الشخص الذي يراه الرئيس مناسبا لهذا المنصب, وهذا الشخص سيجد كل الدعم من طرف أعضاء الحزب في المجلس".
وفي حديثه عن نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و"تضييع" الحزب لعدد من المقاعد في بعض الولايات, قال السيد بوشارب أن "هناك أناس يتقاعسون في الدفاع عن حظوظ الحزب في كل انتخابات, لكن النجاح الباهر للحزب غطى على بعض التجاوزات التي وقعت في بعض الولايات", مؤكدا أن الحزب "سيعتمد من الآن فصاعدا على المناضلين العقائديين الذي يؤمنون بمبادئ الحزب ويلتزمون بقرارات القيادة السياسية", وأن "عصر التمرد والجماعات انتهى".
وفي هذا الصدد, اعتبر السيد بوشارب أن "مقعد العاصمة يساوي مقاعد الولايات الأخرى ومبدأ المفاضلة بين الولايات غير موجود إطلاقا في الحزب".
أما بالنسبة لمجريات العملية الانتخابية في ولاية تلمسان, فشدد ذات المسؤول الحزبي على أنه أعطى "أوامر لكل المنتخبين أن يلتزموا حدود الأخلاق السياسية وأن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يثير البغضاء مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي نحترمه ونحن شركاء معه في الأغلبية البرلمانية".
وأضاف أن "الصندوق أثبت فوز جبهة التحرير الوطني بمقعد ولاية تلمسان في انتظار ترسيم النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري والتي سيعلن عنها بعد 48 ساعة", وأكد أن الحزب "سيحترم أي قرار يتخذه المجلس الدستوري".