أكد على عدم تجاوز مبالغ الدعم 200 مليار دينار سنويابوتفليقة يأمر بتسريع استكمال نصوص استغلال الاراضي

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز تعليماته للحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي وتوفير شروط المحافظة والتثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية، ضمن القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لملكية الدولة·وأكد الرئيس خلال جلسة الاستماع التي خصصت لقطاع الفلاحة على ضرورة عدم تجاوز غلاف مالي قدره 200 مليار دينار سنويا في إطار تطبيق برنامج دعم الفلاحة،
داعيا إلى تجنيد كل الفاعلين في القطاع كالفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي ورفع تحدي الأمن الغذائي الذي قال إنه يعد جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية·وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، من جهته إن تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي في إطار المخطط الخماسي 20102014 الذي رصد له 1000 مليار دينار يرمي إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط والرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة وتكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة واستخدام أوسع للمخصبات وتطوير البيوت البلاستيكية المقببة· وأشار الوزير إلى تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه، وتطوير إنتاج البذور والنباتات وفحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين (المستثمرات والرفع من نسب تربية الأبقار الحلوب) وتطوير أنظمة الضبط وحماية مداخيل الفلاحين ودعم إنجاز مخازن حبوب جديدة وتعزيز التنمية المستديمة والمتوازنة للأقاليم الريفية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروع جواري للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة· وستسمح هذه المشاريع من جانب آخر بالتثمين والحفاظ على أكثر من 8 ملايين هكتار تقع في مناطق جبلية وفضاءات سهبية ومناطق صحراوية
·فضلا عن ذلك، أوضح المسؤول الأول على القطاع أن إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد على تطوير الصناعة الفلاحية وبروز شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المكونات والخدمات للفلاحة، قصد الاستجابة للاحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج· كما سيتم إيلاء متابعة دائمة لسياسة البحث والتطوير والتكوين والتعميم والدعم التقني للفلاحين والمربين·وأشار الوزير أيضا إلى تعزيز خريطة إنشاء مراكز تقنية متعددة التخصصات، والفرع والمهن المشتركة وأنظمة الضبط من اجل حماية مداخيل الفلاحين وتشجيعهم على مزيد من الإنتاجية وتأمين تموين السوق بالمنتجات من قبل الفلاحين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، ومواصلة برنامج حماية الأراضي الفلاحية عبر مكافحة التصحر وحماية الأحواض المنحدرة وتعزيز أعمال التشجير·وذكّر بن عيسى بنتائج نشاطات القطاع بالنسبة لسنة ,2009 وكذا تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي والريفي، مبرزا ما عبر عنه بالنمو المعتبر في مجال الحبوب والبطاطا وإطلاق 1330 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المدمجة في 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان·