يستمر عمال بريد الجزائر في حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم المفتوح الذي دخل يومه التاسع وسبّب في شلّ أغلبية المراكز، مطالبين الهيئات المعنية الاستجابة لانشغالاتهم المهنية الاجتماعية المرفوعة. هذا ما رأيناه أمس أثناء جولتنا الاستطلاعية بمختلف مراكز البريد بالعاصمة، حيث وقفنا على تذمر العمال المضربين الشديد من الأوضاع التي وصفوها بالمزرية، مقررين بذلك مواصلة إضرابهم إلى غاية التكفل الحقيقي بكافة انشغالاتهم. وفي نفس السياق، أشار العمال في تصريحات ل ڤالشعبڤ بالبريد المركزي، حيث تشنّ أمامه الحركة الاحتجاجية، أنهم كانوا ينتظرون تاريخ 25 ماي الفارط بفارغ الصبر لتجسيد مطالبهم بعد اللقاء الذي جرى بين الإدارة والشريك الاجتماعي لمناقشة لائحة المطالب. وقالوا، إنه لم يتقرّر أي شيء في هذا اللقاء والذي كان من المفروض أن يتم عبره تسوية عريضة المطالب في التاريخ المحدد، لكن الحدث وقع وكانت المفاجأة عدم احترام الوزارة الوصية للمهلة والموعد المقرر. وطالب عمال البريد في عرض انشغالاتهم عبر جريدة ''الشعب'' بعين المكان، الاستجابة لجملة الانشغالات المرفوعة وتجسيدها على أرض الواقع. وهي انشغالات تضم عدة نقاط كانت قد نوقشت مع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والشريك الاجتماعي. وتدور في مجملها حول مراجعة شبكة الأجور وفقا للاتفاقية الجماعية المتعلقة بعمال القطاع الذين أكدوا أنهم لم يستفدوا من أية زيادة منذ سنة 2008، وحتى الزيادات المعلن عنها آنذاك، بالإضافة إلى تسوية ملف المنح والتعويضات المتأخرة. وأضاف العمال في حديثهم لنا، أن مطالبهم مهنية اجتماعية بحتة وليس كما يروج أنها تحمل مضامين وأغراض أخرى لا علاقة لها بالمهنة. وعبّر لنا أكثر من عامل عن استيائهم الشديد من تجاهل الجهة الوصية لانشغالاتهم المرفوعة، مؤكدين أن نقابة المؤسسة لم تعد تحظى بثقتهم، بل أنها لا تتحلى بالمصداقية، لأنها فشلت في إقناع المسؤولين بالاستجابة لمطالبهم، وبالتالي فالإضراب هو السبيل الوحيد. وانتقد عمال مؤسسة بريد الجزائر سياسة التهميش والتجاهل الممارسة ضد القطاع الحساس الذي لم يتم لحد الآن تلبية مطالبهم، عكس الإطارات والمسؤولين الذين استفادوا من الزيادات في الأجور بنسبة 40 ٪، متحججين بنقص السيولة على مستوى المراكز البريدية، رغم أنها تعتبر أكبر تمويل وتشكل عصب وشريان القطاعات الأخرى. ورغم هذا الإضراب، لاحظنا بمؤسسات البريد استمرارا في تأدية الحد الأدني من الخدمة العمومية بهذه المرافق الحيوية التي تتولى تأدية وظيفة متعددة لا يمكن أن تتوقف مهما كانت التعقيدات والمشاكل، فهي توجه خدمات ل 3 . 1 مليون شخص في الوظيف العمومي، بالإضافة إلى المتقاعدين والشرائح المهنية والاجتماعية الأخرى. ويتولى هذه المهمة المسؤولون من مدراء ومسيرين الذين وجدناهم صباح أمس يشرفون على ضمان الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين، الذين يتوافدون على هذا المرفق لسحب وإرسال الأموال والحوالات وما إلى ذلك.
