إتفاقية بين سوناطراك والشركة الصينية "أربور" للهندسة بقيمة 52 مليار دولار

أبرمت شركة سوناطراك، أمس، إتفاقية مع الشركة الصينية “أربور” للهندسة، لدراسة وتوريد وبناء رصيف الغاز الطبيعي المميع للمراكب الصغيرة والبحرية والبنية التحتية للميناء الواقعة في ميناء سكيكدة الحالي “الجديد “، لمدة 28 شهرا من دخوله حيز التنفيذ وبقيمة إستثمارات ب52 مليار دولار.
في هذا الصدد، أوضح بيان شركة سوناطراك الذي تسلمت جريدة”الشعب” نسخة منه، أن هذا المشروع سيسمح بتحسين إنتاج مركب الغاز الطبيعي المميع وتحميل ناقلات هذا الغاز بطاقة إنتاجية يمكنها بلوغ 220 ألف متر مكعب، وتحميل صهاريج تتراوح من 50 ألف طن إلى 250 ألف طن، تحويل محطة الغاز الطبيعي المميع الحالية لغاز البترول المسال، وتكييف المحطة العطرية الحالية لإلقاء MTBE وبناء مرسى جديد لسفينة ذات مساحة تخزين تصل إلى 15 هكتار.
وكجزء من إستراتيجية سوناطراك “أس.أش.2030”، فإن بناء رصيف جديد للغاز الطبيعي المميع وتوسيع ميناء سكيكدة النفطي، سيسمح لشركة الغاز الطبيعي المميع في سكيكدة بزيادة إنتاجها إلى سعتها الاسمية ، التي ترسوالسفن عالية السعة، مما سيفتح آفاقاً إضافية في السوق للغاز الطبيعي المسال الجزائري.
ولد قدور: تحقيق استقرار في الاستهلاك الوطني للغاز
شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أمس، على ضرورة تحقيق استقرار فيما يخص الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يعرف ارتفاعا مستمرا.
وقال ولد قدور في لقاء صحفي عقب حفل التوقيع على عقد مع مؤسسة صينية في مجال المنشآت البحرية للمحروقات: “لدينا نمط استهلاكي للغاز متزايد باستمرار وبسرعة. لا يمكننا أن نواصل استهلاك هذا القدر من الغاز وبهذه الوتيرة السريعة، التحدي الحقيقي الذي يجب أن نرفعه هو تحقيق استقرار محلي فيما يخص هذا المنتج الطاقوي”.
وجاء رد الرئيس المدير العام لسوناطراك على سؤال حول كميات الغاز المصدرة من طرف الجزائر في 2018، معتبرا أنه من الأجدر التركيز على مشكل أعمق والذي يتمثل في كيفية تحقيق استقرار في الاستهلاك الوطني للغاز.
في ذات السياق، قال ذات المسؤول إن الجزائر التي يتراوح إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي بين 130 إلى 140 مليار م3 صدرت في 2018 كمية تقدر ب 50 مليار م 3 وهي نفس الكمية التي تم تصديرها في 2017.
وحسب أرقام وزارة الطاقة فإن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يقدر ب130 مليار م3 موزعة بين 50 مليار م3 موجهة للاستهلاك المحلي و50 مليار م3 مخصصة للتصدير و30 مليار م3 مخصصة لنشاط الآبار البترولية.