رفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة التحديات

الإرهاب والهجرة غير الشرعية تحديات يجب رفعها
دعا الأمين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون، أمس، السلطات المالية إلى تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الجزائر في مجال التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، في حين أشاد نظيره المالي بجهود السلطات الجزائرية لاستقرار المنطقة.
أوضح دحمون أن منطقة الساحل تفشى فيها الإجرام والإرهاب المرتبط بالجريمة المنظمة لاسيما المتاجرة بالأسلحة مع جماعات إرهابية ناشطة، بعد ضعف التنسيق الأمني مع السلطات المالية الأمر الذي لابد من استدراكه في الوقت القريب، من خلال تنفيذ الآليات الموقعة في هذا المجال منذ عدة سنوات.
وأكد دحمون في كلمته خلال التئام اللجنة الرابعة الأمنية الجزائرية المالية، أمس، بنادي الصنوبر البحري أن عودة “المقاتلين” الأجانب يدفعنا لرفع مستوى التعاون وتفعيل التنسيق الثنائي واتخاذ أجراءات فعالة للحد من ظاهرة الإرهاب، وذلك عبر تفعيل توصيات الدورات العملياتية المبرمة، بين الجزائر ومالي لأن دورها كفيل بمكافحة الإجرام العابر للحدود، مشيرا إلى أن تحقيق السلم والأمن في مالي مسعى عملت الجزائر على تجسيده لاسيما تبني ميثاق السلم المنبثق عن الجزائر سنة 2015 لأنه يبقى المخرج الوحيد من خلال تكريس لغة الحوار ووحدة التراب المالي ولحمته.
وقال دحمون لاحظنا ضعفنا في تنفيذ الآليات المتفق عليها في دورات العمل وبقيت محاضر دون تطبيق، داعيا إلى إعادة النظر في إجراءات العمل المتفق عليها، لأن هناك أطرافا تسعى إلى اثارة التوترات في المنطقة تحت مزاعم معروفة تفرض علينا عمل اكثر وتنسيق أكبر.
في هذا السياق أبرز الأمين العام لوزارة الداخلية أن تفاقم الهجرة غير الشرعية جعل الجزائر وجهة عليها تداعيات خطيرة على أمنها وأصبحت الهجرة من خلال الشبكات الإرهابية التي تتاجر بالأشخاص خطرا كبيرا على أمننا، رغم أنها قامت بمجهودات كبيرة لحماية المهاجرين واللاجئين. لكن في مقابل ذلك أكد وجود أطراف تسعى إلى تشويه سمعة الجزائر لأغراض خاصة تسيء لسمعة بلدنا، مضيفا لكننا نؤكد مواصلة تنظيم دورات تكوينية للزملاء الماليين في دائرتنا الوزارية مما يسهم في تعزيز قدراتهم والاستجابة لمقتضيات الأمن انطلاقا من حسن الجوار والروابط المشتركة التي يمليها المصير المشترك.
وفي هذا الصدد ذكر دحمون أن المصالحة الوطنية كانت هي الحل الوحيد لترقية روح التسامح والحل الوحيد لمواجهة التحديات في المنطقة، لأن المبادئ التي تضمنتها المصالحة الوطنية مثال لنجاح المصالحة في مالي، مجددا عزم الجزائر المتواصل لمرافقة الماليين في مواصلة المسعى نفسه، لكن بشرط إنشاء آلية تقنية لمتابعة تجسيد التعاون بين البلدين وتشترك فيها كل الوزارات المعنية على غرار الداخلية، العدل والخارجية، فضلا عن المصالح الفاعلة.
وشدد المسؤول على ضرورة التنسيق الأمني الوثيق لمتابعة الهجرة غير الشرعية لأنها باتت وسيلة لضرب استقرار الجزائر ومالي، في حين أفاد أن اللقاء سيتوج بالتوقيع اليوم في ختام اللقاء على آلية تعاون مشتركة، بعد دراسة كل الملفات المتعلقة بمحاور الجريمة المنظمة بكل أنواعها، الجماعات الإرهابية وتجارة مخدرات، والهجرة غير الشرعية، كما سيتم تقييم خطة العمل فيما بعد، قبيل انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى في السداسي الثاني من السنة الجارية.
إزاكار كاماتي: دور الجزائر محوري في استقرار المنطقة
أشاد أمين عام وزارة الداخلية والأمن والحماية المدنية المالي إزاكار كاماتي بجهود الجزائر في بعث مسار السلم والمصالحة في مالي، ومواصلة العمل على تنفيذ كل بنود الاتفاقيات الأمنية الموقعة من الجانبين، لتحقيق الاستقرار التام رغم التحديات المسجلة مؤخرا بعد تعقد الوضع بشكل مقلق.
وأشار كاماتي إلى وجود مفاوضات بين الأطراف المتنازعة في مالي لتحقيق السلم وقال إن باماكو تعول كثيرا على الجزائر من خلال علاقات التعاون الواضحة التي نصت عليها كل الاتفاقيات، لأن الوضع الراهن يفرض ضرورة التعاون لبلادنا في عدة مجالات محل إهتمام.
وذكر المتحدث أن التوصيات لمحاربة الإرهاب والاتجار والجريمة العابرة للحدود، تنفذ وفق ما تم الإتفاق عليه، انطلاقا من تطلع الشعبين الى جهود تنمية أكبر في المنطقة ولابد من تحقيق ذلك في أقرب وقت، محذرا من آثار المخدرات في زيادة من تعقد الوضع وكذلك، قائلا “ التنمية جد مهمة لتعزيز الأمن في المنطقة وتطوير المناطق الحدودية”.
وتختتم اليوم الدورة الرابعة للجنة الأمن الجزائرية المالية بالتوقيع على آلية تعاون مشتركة لرفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ التوصيات.
نذكر أن اللجنة الحدودية الجزائرية-المالية تنعقد خلال السداسي الثاني من السنة الجارية برئاسة وزير الداخلية نور الدين بدوي ونظيره المالي. وتدرس اللجنة قضايا التنمية الحدودية والاقتصادية والثقافية.
وبحسب دحمون فإن الجزائركونت أفراد الشرطة والحماية المدنية الماليين. وقدر عدد الشرطة المالية التي حظيت بالتكوين بمدارس الشرطة الجزائرية في إطار التعاون الثنائي 220 شرطي أما عدد عناصر الحماية المدنية الذي تكونوا عندنا فيبلغ 11 عونا.