الأستاذان محمد هناد وعبد القادر محمودي بمنتدى الشعب:‏

الإصلاحات تستدعي تغيير العادات السياسية

قال أستاذ في العلوم السياسية السيد محمد هناد، أمس، بالجزائر العاصمة، إن الجزائر لا تحتاج إلى قوانين أخرى أو تعديل في الدستور فهي تملك ما يكفيها، ولكنها بحاجة إلى تغيير بعض العادات السياسية التي أثرت سلبا على نظام السلطة.
وأوضح السيد هناد خلال إلقائه محاضرة بعنوان ''نظرة الإصلاحات السياسية المعلنة مؤخرا في الجزائر والمنهجية المتبعة في بلورتها'' بجريدة الشعب، أن الجزائر تملك من الآليات ما يجعلها تطبق القوانين والمشاريع ومكافحة الفساد على أكمل وجه، ولكنها تحتاج إلى من ينفخ الروح فيها وذلك عن طريق فتح مجال حرية للتعبير لاسيما السمعي البصري الذي يستطيع فتح منابر التعبير وتعميم أفكار سياسة تكون قاسما مشتركا بين كل الجزائريين، مبرزا أهمية ذلك في تحقيق الإصلاحات.
وأضاف أن تجسيد الإصلاحات يجب أن يكون ثمرة وفاق وطني في تنظيم انتخابات نزيهة، وترتيب الأولويات في تعديل القوانين مقترحا البدء بالدستور ثم القوانين الأخرى المرشحة للتعديل على غرار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات.
كما دعا إلى اعتماد الأحزاب التي طالبت بالاعتماد منذ سنوات ورفض اعتماد الأحزاب الجديدة حتى لا تسود الفوضى ويبرز الانتهازيون في الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يمكن للسلطات اعتمادها.
من جهته، أوضح أستاذ في العلوم السياسية السيد عبد القادر محمودي أن الإصلاحات السياسية يجب أن تقوم بها السلطة المعارضة من الشباب والجامعيين والجيش لتحقيق الصالح العام وتجنب النزاع الداخلي، من خلال تصحيح الاختلالات الوظيفية للنظام السياسي عبر تطبيق القوانين وتغيير قوانين أخرى.
وأضاف المتحدث انه يستلزم حصر عوائق تحقيق الصالح العام في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من خلال تحديد عنصر الشباب ومعرفة خصوصياته وانشغالاته وتوفير السند العلمي للإصلاحات، كما أنه لابد من تحديد الاختلالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والأكثر من ذلك إدراك الخصوصيات النفسية والمجتمعية التي تساعد على تبني منهج الإصلاحات.