الوفاق السياسي الذي نتطلع إليه

برنامج عمل كشف النقاب عنه السيد عبد العزيز بوتفليقة عند الإعلان عن ترشحه لاستحقاق 18 أفريل 2019 الذي أراده ان يكون عرسا ديمقراطيا آخر في جزائر التعددية التي تبني نفسها اعتمادا على استقلالية قرار وخيارات سيادية لا تقبل المساومة والتنازل.
أظهر عبد العزيز بوتفليقة من خلال الرسالة الموجهة إلى الامة أمس ،الإرادة السياسية في مواصلة مسار الإصلاحات المتعددة الأوجه واستكمال ما أنجز من مشاريع حولت الجزائر إلى ورشة بناء وإنماء اتخذت من مأساة العشرية السوداء محطة انطلاق نحو الأمام وأخذ الدرس لتجاوز أي اضطراب واهتزاز حاضرا ومستقبلا ، قد يرهن جبهتها الداخلية في تحطيم أية مؤامرة مهما كان ثقلها ومصدرها رافضة المساس بأي مكسب من تدابير السلم والمصالحة والاستقرار الذي لا يقدر بثمن.
يكفي العودة إلى السنوات القليلة الماضية للتأكيد على ما ظل الرئيس بوتفليقة يرافع من أجله ويحرص على تجسيده ميدانيا وبأقصى درجة العناية والاهتمام. من تيقنتورين ، غرداية ، عين صالح وغيرها من المحطات التي عرفت سخونة أحيانا ،نجحت الجزائر في إدارة هذه المسائل باقتدار بفضل حنكة الرئيس بوتفليقة ورؤيته الاستشرافية وتوجيهاته التي لا تتوقف بخصوص تأسيس جبهة داخلية صلبة تتحدى الصعاب وتبقي على الوطن المفدى آمنا مؤمنا.
هذه النظرة الثاقبة للأمور والقراءة الاستشرافية للأحداث البعيدة تسمح باتخاذ التدابير ومعالجتها قبل وقوعها، يستشفها كل متتبع للشأن الجزائري مطلع على مقومات سياسة رئيس الجمهورية ومبادئها الثابتة ، هي التي تعطي الإجابة الشافية الكافية عن سر بقاء الجزائر واقفة أمنة في محيط إقليمي ودولي يهتز.
هذه المكاسب التي يتصدرها الاستقرار الوطني نجدها في صدارة برنامج العمل للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 المشدد باستمرار على إشراك الآخرين من طبقة سياسية واقتصاديين واجتماعيين في مشاريع يعتبرها إستكمالا لإصلاحات شرع فيها وورشات لم تكتمل.
وتتبوأ هذا الأعمال الندوة الوطنية الشاملة التي يراها رئيس الجمهورية المنطلق والمدخل لارضية صلبة متعددة الأوجه تعزز ديمقراطية البلاد التعددية وتقوي لحمة الجبهة الوطنية وتعزز دولة المؤسسات المبنية على الحكامة واستقلالية القضاء وجماعات محلية تتخذ المبادرة لادارة شؤون المواطن والتكفل بهمومه وانشغالاته في الوقت المناسب وبالعجالة المطلوبة دون انتظار مؤشرات فوقية.
تتبوأ رزنامة خطة العملة أخيرا فتح النقاش لاثراء الدستور بصفة تعطي للمعارضة مكانة أوسع واكبر في العمل البرلماني ويمنحها مكانة وموقعا للعب دورها الكامل في التحول الجزائري لرفع التحدي الاتي بروح التزام ومسؤولية بعيدا عن قاعدة «تخطي راسي».