قرار سيادي

وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011، خارطة طريق لبناء جزائر المؤسسات التي لا تهتز تحت أي طارئ، ولا يشوبها أي اختلال.
وقد ورد ذلك ضمن مسار تقويمي وتقييمي للممارسة الديمقراطية التي أرادها الرئيس بوتفليقة أن تترسخ.. وتتعزز في الميدان، جاعلة من الرأي والرأي المعاكس قاعدة مقدسة لا تقبل بالمساومة والتنازل..
جعل الرئيس بوتفليقة من الممارسة السياسية التعددية خيارا أساسيا في إقرار ديمقراطية تشاركية بعيدة عن ديمقراطية الواجهة التي تمليها ظروفا غير اعتيادية ومرحلة عسيرة قاهرة..
كان الخيار جزائري المنبع، والمنبت، يستجيب لتطلعات مجتمع، وطموحات أمة وطلبات مختلف فئات الشعب، تريد أن تكون لها مكانة تحت الشمس، وتتبوء موقع في جزائر التفتح التي ترفض أن تبقى أسيرة الماضي، وتجعل من الإخفاق قوة انطلاق نحو الأمام بعزيمة أكبر.. وإرادة أقوى دون السقوط في اليأس.. والنظرة السوداوية التي تروّج لمقولة معكوسة مناقضة للواقع للمكاسب «كل ليس على ما يرام»..
سنتان مرت على إعلان الإصلاحات من رئيس الجمهورية، تكشف في الميدان ما تحقق وما هو في طريق التجسيد. وتظهر للملأ للمشككين كيف تقررت هذه الإصلاحات. ولماذا يشدد على خصوصيتها الجزائرية، واستقلالية قرارها وسيادية خيارها.
ومنذ إقرار التعددية والجزائر تسير على خطى ثابتة، تصلح الاختلالات في الميدان، بهدوء، مشركة في ذلك البناء الوطني، والورشات المفتوحة مختلف الحساسيات، والشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب والجمعيات.
وتجسّد هذا في المشاورات المفتوحة التي طرحت أفكارا وآراء انتهت بتجسيدها بعد مناقشات مستفيضة في الهيئة التشريعية ومنابر أخرى.
وبعد المرحلة الأولى في الانتهاء من ورشات قوانين الإصلاحات، جاءت المرحلة الثانية منها، ممثلة في تعديل الدستور، وهي محطة حاسمة، تحمل أجوبة عن الجزائر التعددية التي يناضل الجميع من أجلها كل حسب موقعه، ورؤيته بعيدا عن الإقصاء.