أعلنت وزيرة الخارجية الجنوب افريقية لينديوي سيسولو, عن استضافة بلادها يومي 25 و 26 مارس المقبل مؤتمرا دوليا لمنظمة تنمية الجنوب الافريقي «ساداك» للتضامن مع قضية الصحراء الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال وتقرير المصير. وذكرت الوزيرة سيسولو في خطاب لها أمام البرلمان ، ان المؤتمر الذي سيعقد يومي 25 و26 مارس بجنوب افريقيا سيكون محطة مهمة لحشد الدعم للجمهورية الصحراوية ونضال الشعب الصحراوي. وأكدت رئيسة الدبلوماسية الجنوب افريقية, في هذا الاطار ان جنوب إفريقيا ستظل «ملتزمة» بموقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال. وجددت المسؤولة موقف بلادها الثابت والمساند للقرارات التي اتخذتها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة حيال قضية الصحراء الغربية. وكانت منظمة «ساداك» عقدت اجتماعا يوم 6 فيفري الماضي تناول مناقشة جدول اعمال قمة الاتحاد الافريقي والتحضير لعقد المؤتمر لدعم الجمهورية الصحراوية الذي سيكون محطة لحشد الدعم للقضية الصحراوية وتعزيز مكانة الجمهورية الصحراوية على الصعيديين الإفريقي والدولي. نتائج المؤتمر ترفع للمفوضية الافريقية وستوجه منظمة «ساداك» دعوات إلى عديد الدول وفي مقدمتها الجمهورية الصحراوية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيكون متميزا ويجسد تضامن القارة الإفريقية مع الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال, على أن ترفع نتائج المؤتمر الدولي الى مفوضية الاتحاد الافريقي. للإشارة تضم مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية في عضويتها 16 دولة هي جنوب افريقيا أنغول او بتسوانا وليسوتو و ملاوي الى جانب كل من موزمبيق, سوازيلاند, تنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا وكذا موريشيوس وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسيشل. إنخراط أكبر لتسوية القضية الصحراوية شهدت قمة الاتحاد الإفريقي التي أسدل الستار قبل ايام في أديس أبابا تعزيزا لمكانة الدولة الصحراوية على الصعيدين الإفريقي والدولي ودفعا قويا لقضية شعبها. وأكد في السياق مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي, إسماعيل شرقي, بالعاصمة الاثيوبية على أهمية دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الأممالمتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية, منوها في نفس الإطار ب»التعاون البناء» الذي أبداه المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الاممالمتحدة مع الاتحاد الأفريقي بخصوص القضية الصحراوية. وبدوره, صرح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك, أنه اتضح خلال القمة, أن الاتحاد الإفريقي يعطي أهمية كبيرة لحل النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. وأعلن على لسان رئيس المفوضية خلال الجلسة الختامية, أن «العمل جاري حاليا على قدم وساق لتحديد خارطة طريق تمكن الآلية (الترويكا) التي تم إنشاؤها في قمة نواكشوط, من تجسيد قرارات الاتحاد الرامية إلى حل النزاع القائم بين الدولتين العضوين في الاتحاد, الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, على أرض الواقع, والمساهمة في الجهود الأممية الحالية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا. نواب فرنسيون ينددون بمواقف بلادهم من ناحية ثانية ، إستوقف النائب الفرنسي عن الحزب الشيوعي، السيد جان بول لوكوك، وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية جان لوك لودريان، عن القرار غير المبرر من قبل متحف العالم العربي، في إلغاء حفل فني كان من المنتظر أن تحييه الفنانة الصحراوية عزيزة إبراهيم في إختتام فعاليات المهرجان السنوي (أرابفولي) في 10 مارس المقبل. كما أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، خلال جلسة مساءلة وزارة الشؤون الخارجية، إلى قرار سابق لمتحف بومبيبدو شهر نوفمبر 2018، سحب رواق الصور الفوتوغرافية خصص للتعريف بكفاح الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والإستقلال الوطني بعد أسبوع من عرضه في الجناح المخصص للمعروضات اللامادية، قبل عرضه في فعاليات الجامعة الصيفية للمتحف حسب البرنامج المسطر، قبل تدخل سفارة المغرب وإدارة المتاحف المغربية ومراسلة السلطات الفرنسية، وممارسة الضغط على إدارة متحف بومبيدو. ومن جهة أخرى، عرج السيد جان بول لوكوك، عند القرار المفاجئ لسفارة فرنسا في الجزائر بشأن وقف دعم دورات تدريس اللغة الفرنسية في مخيمات اللاجئين الذي تشرف عليه منذ سنة 2013، جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، والتي حاولت في عدة مناسبات التواصل مع السفارة الفرنسية في الجزائر، ووزارة الشؤون الخارجية من أجل دعم دورات سنة 2019. وفي موضوع آخر، وجه النائب بمجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية السيد لوناي جاكي، سؤال شفوي إلى السيد أليكسيس لاميك مدير قسم الأممالمتحدة في وزارة الشؤون الخارجية، حول موقف الدبلوماسية الفرنسية من مجموعة من القضايا المشتركة مع إفريقيا، خاصة المواقف المتخذة بشأن قضية الصحراء الغربية، على ضوء إتفاق التجارة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة.
