المجلس الدستوري يفصل في ملفات المترشحين المودعة خلال 10 أيام

شروط يتوجب اكتمالها للمترشحين للموعد الرئاسي
انتهت، أمس منتصف الليل، الآجال التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح الخاصة برئاسيات 18 أبريل المقبل.
وبلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم تحسبا للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي ستة مترشحين لغاية الآن، حيث كان رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود أول من افتتح عملية الإيداع الخميس المنصرم، متبوعا بكل من عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول وحركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة وكذا المترشح الحر علي غديري ولم ترد في الدستور أو في قانون الانتخابات الكيفية التي يتم بها إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، باستثناء المادة 139 من القانون المذكور التي تنص فقط على أنه “يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل”.
سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كل شيء عن المادة 87 الدستورية
قد فصّل القانون الأسمى للبلاد في مادته 87 في مجموع الشروط التي يتعين اكتمالها لدى المترشح لرئاسة الجمهورية بحيث “لا يحق أن ينتخب (...) إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية ويتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم”.
- يتعين على المعني أيضا أن “يدين بالإسلام ويكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية”، وكذا أن “يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط”.
- كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن “يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح” و“عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942” فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
وثائق ضرورية في طلب التسجيل
يتضمن طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر.
كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا “شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949”، مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي:
«عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية”.
ويضمن التعهد أيضا “توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية”.
كما يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وكان باب التصريحات بالترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بتاريخ 18 يناير الفارط هي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
جدير بالذكر أنه وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح “إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أوفي حالة وفاة المترشح المعني”، بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد “لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع”، أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، ف«يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما.
11 مترشحا أودعوا ملفاتهم
أودع إلى غاية الآن ثمانية مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وهذا قبل بضعة ساعات من انقضاء الآجال القانونية المحددة لهذا الاجراء، أي امس الأحد 3 مارس منتصف الليل.
1- عبد العزيز بوتفليقة،
2- رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد
3- رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة
4-، رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة،
5- رئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ،
6- رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.
7-عبد الحكيم حمادي مترشح حر
8-اللواء المتقاعد علي لغديري مترشح حر
9 - ڤورايا أحمد.
10 - الشفيق صنهاجي.
11 - علي سكوري.