لا عطلة للخبازين وفرق مراقبة لتأمين الأسعار المقننة في رمضان

وزير التجارة مصطفى بن بادة في حوار ل«الشعب»

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، في حوار مقتضب خص به «الشعب» على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أن مصالحه افتكت تعهدا من الخبازين يقضي بعدم أخذهم العطلة السنوية خلال شهر رمضان المعظم، في خطوة لتفادي أي ندرة محتملة لهذه المادة عشية المناسبة الدينية مثلما سبق وأن سجل بالعديد من الولايات لاسيما بالعاصمة، وأوضح بن بادة بشأن مقترحه الخاص بمنح الخبازين قروضا ميسرة لشراء مولدات كهربائية لتأمين العجين من التلف بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة أن المقترح سيدرس شهر جويلية أو أوت كأقصى تقدير على أن يشرع في تنفيذه فور تحديد وزارة المالية البنك المعني بالعملية. وتطرق بن بادة، إلى عملية مراقبة الأسعار خلال الشهر الفضيل، حيث أعلن عن تجنيد فرق مختصة أوكلت إليها مهمة مراقبة وتأمين الأسعار المقننة لقطع الطريق عن المضاربين.
الشعب: أعلنتم منذ يومين عن رفعكم مقترحات للوزير الأول تطالب بتمكين الخبازين من قروض ميسرة لشراء مولدات كهربائية لمواجهة مشكل تلف العجائن نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، متى يستطيع الخبازون الاستفادة من هذه القروض؟
مصطفى بن بادة: أذكر فقط أن هذا الملف قديم وليس وليد اليوم، فهذا جزء من مطالب الخبازين التي درسناها في شهر نوفمبر الماضي، وكما وعدت هذه الفئة قدمت للحكومة في شهر ماي الماضي ملف كامل خاص ببعض التدابير والإجراءات تأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة على اعتبار أنها تشتغل في مجال مهم جدا مرتبط بمادة أساسية سعرها مقنن ولم يسبق أن عرف أي تحول منذ 16 أو 17 سنة، لذا اقترحت ثمانية إجراءات لمعالجة مشكل تلف العجائن نتيجة انقطاع الكهرباء من بينها، منح قروض ميسرة ومدعمة من طرف الدولة للخبازين من أجل شراء مولدات كهربائية هذا ما قلته والملف يوجد لدى الوزير الأول وسنتاوله بالدراسة شهر جويلية الجاري أو شهر أوت بعد الدخول من العطلة.
أما بالنسبة لتاريخ سريان القرار، فينبغي أولا الاتفاق مع وزارة المالية لتحديد البنك المعني بهذه العملية حتى تعطى له التعليمات وأشير هنا إلى أن العملية طوعية لن نلزم احد بها، والذي أراد اقتناء مولدات كهربائية وليس لديه الإمكانيات المادية لشرائها سنقدم له كافة التسهيلات.
̄ يتخوف المواطنون من وقوع ندرة في مادة الخبز خلال شهر رمضان لأنه يتزامن مع العطلة الصيفية حيث يفضل بعض الخبازين غلق مخبزاتهم والتوجه إلى ذويهم أو عائلاتهم لقضاء العطلة، هل من إجراءات اتخذتها مصالحكم لتفادي أي ندرة محتملة؟
̄ ̄ وضعنا اتفاقا مع الخبازين، يلزمهم بعدم أخذ عطلتهم خلال شهر رمضان، وفي هذا السياق، أشكر اتحاد الخبازين الذي تفهم هذه المسألة واستطاع أن يفتك تعهد من المخابز بالعمل ابتداء من اليوم الأول لرمضان، ثانيا من المعروف تقليديا أن النساء الجزائريات يعودون للعجين التقليدي في رمضان وكل هذه الأمور تجعلنا نقول أننا لن نعرف أي مشكل في هذا الشهر الفضيل، ضف إلى ذلك عمدت وزارة الفلاحة منذ يومين بالتنسيق مع مصالحنا على رفع حصص المحولين من القمح الصلب واللين تعزيزا لهذا التوجه وبالتالي نستطيع القول أننا لن نواجه أي مشكل.
الآن المشكل المطروح عند الخبازين هو هامش الربح، مراجعة الضرائب، مشكل انقطاعات الكهرباء التي تسبب لهم الخسائر، وكما سبق وقلت، سنعمل على مرافقتهم لحل هذه المشاكل ومن بين القرارات الأولى التي ستتخذ منحهم قروض ميسرة لشراء مولدات كهربائية بالإضافة إلى قرارات أخرى اقترحتها وزارة التجارة لكن الوقت ليس مناسب للحديث عنها لأنها لم تصبح رسمية.
̄ على ذكر قرار وزارة الفلاحة يطالب المحولون بالولايات الشرقية برفع حصصهم من الحبوب قبل شهر رمضان لتغطية طلبات المستهلكين التي ترتفع خلال هذا الشهر، وأمام مشكل التهريب التي تعرفها هذه المناطق كيف ستتعامل مصالحكم مع الوضع؟
̄ ̄ أعتقد أنه مع زيادة 10 بالمائة التي أقرت على حصص المحولين بالنسبة لمادة القمح بنوعيه لن يكون هناك أي مشكل خلال شهر رمضان، لأن استهلاك العجائن في هذا الشهر تنقص وبالتالي القمح الصلب سيوجه فقط لصناعة السميد الذي يدخل في صناعة الخبز التقليدي، والفرينة للخبز، وسبق وأن قلت أنه لن يكون أي إشكال لرفع حصص المحولين لأنه ليس له معنى مادام أن السوق هي من تحدد التوازن بين العرض والطلب.
على أي أساس ستوزع نسبة الزيادة التي أقرت على حصص المحولين لمادة الحبوب؟
كل مطحنة عندها قدرة نظرية للرحي مثلا مصنع يستطيع طحن 6 آلاف طن في اليوم نعطيه 70 بالمائة من هذه النسبة بمعنى أن توزيع نسبة الزيادة في حصص المحولين ستكون على حساب قدرة الإنتاج وليس على حساب القدرة الاستهلاكية للمنطقة التي يتواجد فيها، في حين توجد مطاحن لا يمكنها تصريف منتوجها وبالتالي لا تستطيع اخذ 70 بالمائة وتطلب 30 بالمائة فقط لأنها غير قادرة على التوزيع وعليه السوق هي التي ستضمن عملية التوازن والضبط.
̄ رمضان على الأبواب هل من فرق مختصة جندتموها لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية لقطع الطريق على المضاربين وتفادي تكرار سيناريوهات السنوات السابقة؟
̄ ̄ طبعا هذا تقليد، وستكون فرق مراقبة خاصة لمراقبة أسعار المواد المقننة، أما المواد الأخرى فهي تخضع للعرض والطلب، رغم أنه يصعب التكهن لكن نحن متفائلون بأن تكون الأسعار معقولة لأن العرض قوي ومادام العرض قوي الطلب سيكون متوازن وبالتالي الأسعار ستكون معقولة.