«لافارج» تكشف عن تقنية «إيريوم» لتحسين كفاءة الطاقة في المباني

50 مؤسسة تعتمد على التجربة النموذجية العزل الحراري في الجزائر
أعلن مسؤول الإنتاج لحلول البناء بشركة «لافارج هولسيم الجزائر»، منير لاتروس، أمس، عن انطلاق التقنية الحديثة في سوق المواد العازلة والاقتصادية التي شرع فيها نهاية 2008 وتطورت سنة 2017 وعرفت النجاح في 2018 بعد التأكد من إمكانيتها في تحسين كفاءة الطاقة في المباني واعتبارها الحل لاستبدال العوازل التقليدية المكونة من» بوليستيرين» التي تحتوي على الجزئيات الملوثة.
قال منير لاتروس خلال اليوم الدراسي حول اقتصاد الطاقة في مواد البناء المنظم بقاعة علي معاشي بقصر المعارض الصنوبر البحري، إن «ايريوم» هوالحل العالمي المستدام والفعال لكفاءة الطاقة للمباني وهي التجربة التي انطلقت ب600 سكن اجتماعي بموجب اتفاقية بين وزارة السكن والطاقة والتي تنتظر نتيجتها بعد مرور سنتين، وهي العملية التي تتم وفق استراتيجية تعتمد فيها على المنتوج المحلي على غرار الأسمنت العازل الذي يصنع بمصنع مفتاح وبالاعتماد على آلتين للخرسانة بقيمة 5 ملايين دينار إلى جانب تكوين بنائين في المجال والمرافقة في المشاريع.
وأضاف لاتروس أن «اريوم» يفي بكل التحديات المجتمعة في كفاءة الطاقة واحتياجات محترفي البناء والمقيمين من الأرض إلى السقف، حيث قام بتطويره بمركز لافارج للبحث والتطوير المعتمد من المركز الوطني لأبحاث ودراسات البناء المتكاملة في الجزائر وبإنتاج جزائري 100٪، معتبرا إياه أداء اقتصاديا ممتازا مقارنة بالحلول المستخدمة، ناهيك على مقاومته الكبيرة للحرائق ومتانته لأكثر من 100 سنة، إضافة إلى قابليته لإعادة التدوير مع انخفاض تأثير ثاني أوكسيد الكربون وسهولة تطبيقه إلى جانب أنه خفيف ب6 مرات مقارنة مع الأسمنت العادية وأرخص ب10٪ من العوازل التقليدية الأخرى «البوليسترين».
وعرج حميد عفرة مدير مركز بحوث البناء إلى الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية التي قالت في آفاق 2020 إلى 2030 سيتم اقتصاد الطاقة بنسبة 9٪ وقطاع البناء ساهم ب12٪ في هذا التقليص، مؤكدا على ضرورة إيجاد طرق ناجعة للإستهلاك على غرار إنجاز بنايات تحترم الاتفاقية وباختيار مواد البناء الملائمة المحلية والعازلة وباستعمال نظم البناء الموفرة للطاقة ومدمجة في نظام بنائي وكذا التجهيزات والتصرفات داخل المبنى لتحقيق العزل الطاقوي الذي لا يكون الا باحترام هذه المعايير.
وبشأن انطلاق التجربة قال ذات المتحدث إنها انطلقت سنة 2008 بموجب مشروع نموذجي على 600 سكن اجتماعي موزعة على 11 ولاية على أن يتم بعد التجربة الناجحة في الطاقة الموفرة والاستثمار الزائد ومدة الاسترجاع الاستثمار الزائد والعروض التي أثبتت في 10 سنوات والأخذ بالاعتبار سعر الطاقة في الجزائر ولكن بأخذ السعر وثمن الطاقة في السوق الدولي لا تتجاوز سنتين «الانطلاق في إنجاز 1000 سكن كل سنة سواء سكنات عمومية أو إعادة تأهيل المباني القديمة بالاستعانة بهذه التقنية».
عن الزيادة في التكلفة أكد حميد عفرة أنها لا تتجاوز 10٪ أي بإنجاز سكن ب10 آلاف دينار يأخذ 10٪ في مليون دينار وفي 3 مليون دينار 300 ألف دينار على حساب سعر السكن أي سنتين دولية تساوي 10 سنوات محلية أي أن سعر السكنات لا يتأثر إلا بنسبة 10٪ حتى المواطن يلمح في فاتورة الكهرباء أنه تحصل على اقتصاد في الكهرباء ب40٪ بمعنى دفع 5 آلاف دينار يقتصد 2000 دينار وهذا لاسترجاع الاستثمارات في 10 سنوات، موضحا أن الجزائر قارة لا يمكنها اعتماد نظام بناء واحد بالنظر إلى خاصيتها الطبيعية التي تستلزم التوجه إلى البحث عن نظام بنائي يضمن صلابة مقاومة الزلازل وتوفير الطاقة.
بدوره المهندس المعماري موساوي طاهر أكد أن شهادة مطابقة مواد البناء جد مهمة لجميع مواد البناء لتحقيق التوازن في السوق والقضاء على المضاربة في المواد المستعملة والتقنية المتعمدة في البناء ما يعني أن المنتجين اليوم مطالبون بعرض مواد مطابقة.