الاعتزاز بتطبيق المواد 7 و 8 و 102 والتضامن مع مؤسسة الجيش

توج الاجتماع التشاوري السابع لأحزاب المعارضة، التي اختارت لنفسها تسمية «فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب»، المجتمعة أمس بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، بجملة من القرارات يأتي في مقدمتها «الاعتزاز بتبني الشعب لتطبيق المواد الدستورية 7 و 8 و 102»، وكذا دعوته إلى» الاستمرار في السلمية إلى غاية تحقيق المطالب»، ورفض أي تدخل أجنبي من أي جهة كانت وتحت أي شعار.
بعد اجتماع مغلق انطلق في حدود الساعة 11:45 دقيقة وانتهى دقائق قبل الساعة الخامسة زوالا، خرجت أحزاب المعارضة الملائمة ببيت جاب الله، أمس، ببيان، ثمن الحراك الشعبي ودعا إلى استمرارية بسلمية إلى غاية تحقيق المطالب، كما وجه «دعوة إلى كافة قوى التغيير الفاعلة للتعاون فيما بينها على ما يخدم مطالب الشعب ويمنع الالتفاف عليها».
وطالبت أحزاب المعارضة الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني، بتفعيل «آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية»، وكذا «دعم الإجراءات القضائية المتعلقة بفتح ملفات الفساد».
وأعلنت في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، عن «دعمها المطلق والفوري لرحيل الرئيس « وعن «رفضها كل قرارا أو بيان يصدر باسم الرئيس...بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخير شكلا ومضمونا» على حد تعبيرها.
كما طالبت «المؤسسات الإعلامية بفتح المزيد من المنابر للرأي والرأي الآخر دون انتقائية أو توجيه « و «احترام المهنية واخلاقياتها».
واعتبرت فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب رفع شعار الهبة التضامنية «الجيش الشعب خاوة خاوة» بمثابة رسالة تضامن مع الجيش الوطني الشعبي، والدعوة إلى المسارعة بتفعيل المواد 7 و 8 و 102.
كما ثمنت كل جهد يبذل من النقابات أو الأسلاك المشتركة، والمسيرات العمالية.
وخلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، «ثمن عاليا حراك الشعب الجزائري»، مشيرا إلى أن الأحزاب بمثابة فضاء متخندق مع الشعب»، وقال في السياق «أتعجب من التعنت الكبير للسلطة وإصراره على الاستمرار رغم أن الشعب عبر بوضوح منذ 22 فيفري تاريخ أول مسيرة حاشدة عن إرادته في استرجاع حقه في السلطة، وممارسة سيادته كاملة غير منقوصة، ورسم مستقبله بنفسه ورفضه لكل وصاية من أية جهة كانت، وسحب بذلك الثقة من السلطة القائمة».
واستنادا إلى جاب الله، فإنه «من الناحية الدستورية السلطة فقدت شرعيتها 2 منذ ذلك التاريخ، واستمرارها تعسفي وغير دستوري، و»كل ما يصدر عنها غير شرعي»، على حد تعبيره.
وخلص إلى القول «بالنظر للمستجدات الهامة تحتم على الغيورين على الوطن التشاور حول موقف موحد لنصرة الشعب».