ضرورة تسقيف مطالب الشعب والاكتفاء برحيل رموز النظام

دعا الدكتور عيسى بن عقون أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، في تصريح ل «الشعب»، إلى ضرورة تسقيف الشعب لمطالبه، معتبرا ثامن جمعة سلمية هي إصرار من قبل المتظاهرين على تنحية الباءات الأربع.
يتوقع الدكتور بن عقون أن «رئيس الدولة بن صالح سيقدم استقالته خلال الأسبوع القادم ليعوض برئيس مجلس الأمة الذي سيتم تنصيبه في نفس الأسبوع على أساس أن بن صالح من الباءات 4 التي طالب الحراك أن تغادر المشهد السياسي، كونها وجوها من وجوه النظام.
استند بن عقون في تحليله إلى أن نزول الملايين إلى الشارع يعد استفتاء مباشرا ضد رئيس الدولة وهذا ما جعله يتوقع «سقوط» بن صالح عقب المسيرات الحاشدة التي شهدتها البلاد البارحة.
وواصل بن عقون في تحليله للمشهد السياسي ونظرته بالقول:» إذا كانت الإجراءات الدستورية أوجبت مآل رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة، يجب أن تكون هناك مرادفة للإرادة الشعبية، على اعتبار أن الشعب هو مصدر السيادة، ومصدر السلطة ومصدر التشريع، وبالتالي فإن خروجه للشارع هو استفتاء مباشر».
وبحسب هذا المحلل السياسي، فإن المادة 12 من الدستور التي تنص على أن «الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من الشعب»، فإن ما تخطوه الدولة من مواقف سياسية وإجراءات أو مخرجات في شتى الميادين، يجب أن تكون مطابقة لمطالب الشعب بالتغيير الجذري للنظام السياسي وتأسيس جمهورية جديدة.
يتمثل التغيير الجذري حسب محدثنا في تغيير الباءات الأربع بدءا ببن صالح، والوزير الأول بدوي، ورئيس المجلس الدستوري بلعيز وبوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
غير أن الدكتور بن عقون يرى ضرورة تسقيف الحراك المطالب، والاكتفاء بتغيير رموز النظام، مشيرا إلى أن المنطق الذي يتعامل به الشعب هو»خذ وطالب»، ولذلك لا بد من تراجع الشعب عن بعض المطالب مثل حل البرلمان والمجلس الدستوري وأن يكتفي بالمطالب الكبرى التي تحقق التغيير الذي ينشده في أسرع مجال وأقصر زمان.
وبالمقابل لا بد من الإسراع في تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها، والمرور إلى الاستحقاقات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية ذات كفاءات « لم تتلطخ بصور الفساد « لتكون مقبولة لدى الشعب المصمم على التغيير إلى أبعد الحدود.