يمثل تضخيم الفواتير شوكة في حلق الجهاز المالي للجزائر بعد أن امتهن عديد المتعاملين عديمي الضمير سرقة المال العام مستغلين الانفتاح والانخراط القوي للدولة في تنمية النشاطات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية. لسنوات طويلة وبدل أن يجسد أولئك الذين فتحت لهم خزائن البنوك أهداف النمو المسطرة لفائدة البلاد، فضلوا الانزلاق في امتهان الفساد بشتى أشكاله وكان أخطره وربما لا يزال في غياب آليات الرقابة الدقيقة تضخيم الفواتير عند الاستيراد تحت عناوين كبيرة تخفي مآرب دنيئة. أخيرا أعلن عن تشكيل لجنة لليقظة تتكفل بمتابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال للخارج والتي تتم من خلال تمويل عمليات استيراد أواستثمار أوتحويلات لشركاء أجانب يشتغلون في السوق الجزائرية. وإذا كان من حيث المبدأ، تخضع العمليات المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الصعبة لإجراءات مراقبة بنكية يفترض أنها تلتزم بقواعد التثبت من المتعامل والتحقق من كافة جوانب العمليات البنكية ذات الصلة، وهذا على كافة مستويات مراحل معالجة الملفات، فان هناك مواقع ضعف تطرح تساؤلات يمكن لهذه اللجنة الجديدة المستحدثة في ظل طوارئ اقتصادية مالية تستنهض الهمم وتحرك الضمائر أن تجيب عنها. المفروض أن البنك يكون أول جهة تحرص على متابعة القروض والتمويلات التي توافق عليها لزبائنها، وطبيعي أن أي تقصير في معالجة طلبات القروض بالتساهل أوالتسيب أوالتهاون يحمل القائمين على تسيير شؤون البنك كل المسؤولية تجاه ضياع المال العام، ولا يمكن تبرير ذلك بالخضوع لتعليمات أوتنفيذ توجيهات أوتطبيق أوامر فوقية، طالما أن المؤسسة البنكية تخضع لمدونة إجراءات تحدد مجال تدخّل ونطاق صلاحيات وطبيعة مسؤولية كل طرف. لقد اعتبرت البنوك في فترات معينة مجرد صناديق تقدم أموالا بطرق تثير أكثر من سؤال رغم التصريحات التي تطلق حول آليات وضوابط العمل المصرفي، بينما كان وهوالأصل أن تشتغل المصارف كما هوفي القطاع الخاص بمعايير احترافية تضفي الشفافية حول كل المعاملات خاصة تلك التي تندرج في إطار تحويل العملة الصعبة، وكان حينها بالإمكان تفادي اللجوء إلى استحداث لجنة جديدة لا تبدوأنها على درجة من الفعالية لتحقيق الأهداف المسطرة وذلك بالنظر لعدة عوامل. إن التحدي القائم اليوم في غياب مرصد لمتابعة الأسواق الخارجية ورصد المعاملات التجارية الكبيرة في مرحلة أولى وتحديد هويات الممونين الذين تصب في حساباتهم أموال الجزائر المحصلة بالعناء والجهد حتى وان كانت قادمة من تصدير المحروقات، يكمن في تأسيس بنية قوية حول هذه اللجنة مع منحها الصلاحيات الكاملة لتسليط الضوء على كافة الملفات التي تدخل في نطاق مهامها، علما أن هناك في الساحة آليات أخرى كان أجدر بها أن تبادر بمثل هذه المهمة. قد يتحقق بعض الشيء وقد تنجز المهمة كاملة لكن يبقى الحذر يساور الساحة في انتظار الملموس من خلال الكشف عن معطيات حقيقية لتوقيع بداية مرحلة جديدة لا مجال فيها لاستمرار ممارسات أظهرت أنها تشكل خطرا على امن البلاد ومستقبل الأمة، في ظل عولمة شرسة تستهدف الدولة الوطنية عبر العالم ومن بينها الجزائر، من أجل السيطرة على مقدرات الشعوب والهيمنة على أسواقها ومصادر رزقها. في تاريخ الشعوب هناك مرحلة حساسة لا تقبل التردد أوغض الطرف على ما من شانه تهديد مستقبل أجيال بكاملهن بحيث يستوجب الموقف حينها اللجوء إلى كل ما يتطلبه الأمر من صرامة ووضوح لتطهير المشهد خاصة الاقتصادي والمالي، ومن ثمة تحييد كل من تورط في فساد أوتطارده شبهة ليبقى في الساحة النزهاء والمخلصون للوطن فقط من الذين لا يأكلون الجيفة. ولعل أفضل بداية لترسيخ لحظة عودة الوعي قبل أن تداهم الأزمة البلد بمؤسساته وأحلام أجياله الطموحة لبلوغ مرحلة تنافسية الجهد وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، ان تقوم البنوك بنشر قوائم القروض الممنوحة من اجل تحديد العجز المسجل في تحصيل تلك الأموال العامة وفضح المتهربين من الوفاء بالتزاماتهم المالية، حتى يمكن تتبع أثارهم في الخارج وتأسيس حجر الزاوية في مسار مطالبة بالحقوق المالية للدولة الجزائرية.
