إطلاق بوابة المواطن الإلكتروني اليوم

تزيل عن المواطن عبء الطوابير وطرق الأبواب

تعتبر عملية تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، من بين التحديات التي رفعتها السلطات العليا للبلاد في السنوات الأخيرة، وقد اتخذت السلطات العمومية عديد الإجراءات والتدابير من شأنها أن تسهل الخدمات للمواطن،
وترفع عنه العوائق التي طالما اشتكى منها على مستوى الإدارات الجزائرية.
وفي هذا السياق، ستعزز تلك الإجراءات المتخذة من السلطات العمومية لفائدة المواطنين، بإطلاق «بوابة المواطن الإلكتروني» سهرة اليوم بالبريد المركزي بالعاصمة حيث سيعطي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي الضوء الأخضر لبدئ تشغيلها رسميا، بعد إطلاق نسخة تجريبية منها في 9 ديسمبر 2009.
ويأتي إطلاق بوابة المواطن الإلكتروني، في إطار تنفيذ برنامج الجزائر الإلكترونية، وتهدف هذه الأداة الإدارية المزدوجة اللغة للبوابة الوطنية إلى تحسين علاقة الإدارة مع المستعملين، من خلال تسهيل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية ونشر المعلومة الإدارية والتوجيه نحو الخدمات العمومية.
وتحتوي البوابة التي جاءت في حلة رائعة زادتها بهاء ألوان العلم الوطني، عديد الأقسام والمصالح كالحالة المدنية، خدمات الانترنت، دليل الإدارة، خدمات عن بعد واستمارات، مستجدات، والتي من شأنها تبسيط الخدمات العمومية لجعلها تستجيب لطلبات المواطنين.
ويمكن للمواطن، أن يتحصل على صحيفة السوابق العدلية بالضغط على قسم خدمات الإنترنت كما يمكن له الإطلاع على مسابقات الوظيفة العمومية عبر الرابط الموجود في ذات الركن، فيما يستطيع الإطلاع على كافة القرارات الحكومية المتخذة في جميع المجالات من خلال قسم التدابير الأخيرة.
وخصصت إدارة الموقع، حيزا للمواطن لطرح انشغالاته واستفساراته عبر قسم أسئلة وأجوبة، ويمكن لأي شخص أن يتلقى إجابة على كل استفساراته سواء كانت متعلقة بالعمل، أو السكن، أو القانون أو الإدارة .
وللباحث عن عناوين ومقرات المؤسسات الوطنية والسفارات، فيمكن له أي أن يجد ما يريد في قسم دليل الإدارات، كما يمكن له أن يجد أرقام الهواتف الضرورية لمختلف المصالح والمؤسسات.
وإذا كانت بوابة المواطن الإلكتروني، قد وفرت جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن في شكل جذاب وأنيق، فإن نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى استجابة بوابات القطاعات الوزارية للمعايير وتقدم الخدمات التفاعلية والإعلامية الملائمة لأن أغلب القطاعات الوزارية إن لم نقلها كلها لم تجري صيانة دورية على مواقعها الإلكترونية وأغلب الأخبار والمعلومات المدرجة فيها قديمة لا ترقى إلى طموحات المستخدم.
وتشير إحصائيات الوزارة الوصية إلى أن استغلال مختلف البرمجيات الخاصة بالأنظمة المعلوماتية الحديثة بالجزائر من طرف الشركات والمؤسسات يبقى دون المستوى، حيث لا تتعدى 16 بالمائة، مقابل 69 بالمائة فقط من هذه المؤسسات تتعامل بنظام تسيير الرسائل الإعلامية، الأمر الذي يلزم تلك الإدارات والمؤسسات بعصرنة خدماتها باستغلال أمثل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، مع تقريب هذه الهيئات من المواطن خاصة وأن هذا رهان الدولة الذي أطلقته من خلال مشروع الجزائر الإلكترونية.