اتصالات الجزائر تستثمر 2ر3 مليار دولار في غضون 2014

يخطّط مجمع ''اتصالات الجزائر'' لاستثمار مبلغ قدره 230 مليار دينار، وهو ما يعادل 2ر3 مليار دولار في غضون البرنامج الخماسي المقبل 2010/ ,2014 تتحمل جزءا منه الشركة، فيما ستتولى الباقي خزينة الدولة. قروض مخفّضة الفوائد ل''اتصالات الجزائر'' وحسب تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، فإن الدولة ستقوم في إطار البرنامج الخماسي 2010/ 2014 بمرافقة مجمع ''اتصالات الجزائر'' من اجل الاستفادة من قروض بفوائد مخفضة بمبلغ 85 مليار دينار من اجل الانترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة بمعايير عالمية من حيث نوعية الخدمة ودرجة الأمان، مؤكدا أن مبلغ استثمار مجمع اتصالات الجزائر في هذا المجال سيصل إلى 230 مليار دينار. وباعتبارها الفاعل الأساسي في تنفيذ هذا المشروع فإن ''اتصالات الجزائر'' التي يربطها عقد نجاعة مع الدولة في 2009 قامت بإعداد خطة عمل 2010-2014 أدمجت فيها الأهداف المسطرة في هذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الانترنت في الجزائر شهدت نموا منتظما، والدليل على ذلك بلوغ عدد مستخدمي الانترنت حاليا أكثر من 5 ملايين بكثافة تفوق 13 مستعملا لكل 100 ساكن، إلا أن الجزائر ما زالت تسجل تأخرا في هذا المجال وسيتم تدارك الوضع مع التنفيذ التدريجي لبرنامج الجزائر الإلكترونية الذي يتضمن محورا رئيسيا يخص تطوير المنشآت القاعدية للانترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة. الدولة تعول على ''اتصالات الجزائر'' لتوسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال يهدف برنامج الجزائر الإلكترونية الذي شرعت الدولة في تجسيده عبر بوابة ''اتصالات الجزائر'' إلى توسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كافة مجالات النشاط من أجل تجسيد مختلف المشاريع الالكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم. وحسب المسؤول الأول عن القطاع، موسى بن حمادي، فإن برنامج الجزائر الإلكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يعتبر بمثابة إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتأطير وتحيين السياسة الوطنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تشكل إحدى القنوات لتنفيذ الاتجاهات الأربع الكبرى التي حددها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للسياسة الوطنية للتنمية. ومن هذا المنطلق يرمي هذا البرنامج الاستراتيجي إلى الإسراع في تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائر، من خلال عدة محاور منها التعجيل باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة وتطوير المنشآت الأساسية للانترنت ذات التدفق السريع والسريع جدا وتطوير الموارد البشرية وضبط أو تهيئة الإطار القانوني. ونظرا لهذه التحولات في هذا المجال والتطورات المتواصلة التي بات يشهدها العالم والتي أضحى من الضروري مواكبتها بصفة مستمرة، أكد الوزير أنه لا يمكن حصر البرنامج في فترة زمنية معينة أو في آجال محددة بل يجب الحرص على درء النقائص وتحقيق الأهداف حسب الأولوية. وقد تم الانطلاق ميدانيا في تجسيد العديد من العمليات في هذا الصدد، فمن باب الاستعجال في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة تم إعداد دفتر شروط محدد لمنهجية وضع المخطط التوجيهي للإدارة الإلكترونية وكذا جرد وإحصاء الموارد البشرية المتخصصة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح من أجل ترقية تطبيقات من هذا النوع. الدولة اتفّقت مع وزارة الداخلية على الانطلاق في مشروع البلدية الإلكترونية تم إعداد مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع اتفاقية خاصة بالبلدية الإلكترونية تتضمن مشروعا نموذجيا بإقامة الأرضية الإلكترونية لفائدة 100 بلدية زيادة على إنشاء بوابة ''المواطن'' الإلكترونية التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين. هذا وتعد ''البلدية الالكترونية'' أول مشروع لتجسيد الجزائر الإلكترونية، حيث أطلقت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهر ماي المنصرم رسميا النسخة ''بيتا لبوابة المواطن الإلكتروني'' التي تسمح بدخول سريع للمعلومة الإدارية للدولة. وتعد ''بوابة المواطن الإلكتروني'' الشباك الوحيد بنسختيه العربية والفرنسية الذي يزخر بمضمون متنوع، على غرار الدليل والنصوص القانونية وخدمات على المباشر وإعلام يومي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتبناة و/ أو المعلن عنها من قبل السلطات العمومية. وتشجع الوزارة من خلال هذه البوابة علي تطوير الخدمات عبر الشبكة الإلكترونية التي تسعى إلى تقريب الإدارة من المواطن، حيث تم وضع الخدمات القطاعية عبر الأنترنت في مجال البريد كالكشف عن الحساب البريدي الجاري ومجال الاتصالات المتمثلة في تصفح فاتورة الهاتف النقال للمتعامل ''موبيليس'' أيضا. الإعلان عن مشروع اتفاقية مع وزارة الصحة حول الطب عن بعد قامت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإعداد مشروع اتفاقية مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حول الطب عن بعد، تهدف لإقامة شبكة نموذجية في هذا المجال تشمل 50 مؤسسة استشفائية. ويمثل الطب عن بعد شكلا من أشكال التعاون في الممارسة الطبية بربط الاتصال عن بعد بين المريض و/ أو طبيبة أو عدة أطباء ومهنيي الصحة لأغراض طبية للكشف والقرار والتكفل والعلاج في ظل احترام قواعد أخلاقيات الطب، وتعتبر هذه الممارسة ملائمة في الجزائر لتطوير جودة العلاج بالمناطق المعزولة، حيث يتم تسجيل نقص في أخصائيي الصحة.