وزير السكن: إجراءات قانونية ضد المؤسسات المقصرة

اكد وزير السكن و العمران والمدينة كمال بلجود، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التي لا تحترم آجال إنجاز مختلف مشاريع برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
وأوضح بلجود خلال ندوة صحفية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر) أن «أي إخلال بالآجال سواء من قبل المسؤولين الإداريين أو المؤسسات سيترتب عنه إجراءات في حدود ما يسمح به القانون».
كما شدد على ضرورة الانتهاء كليا من برنامج عدل 1 على المستوى الوطني بحيث أشار إلى أن 30000 عائلة لا زالت معنية بهذا البرنامج الاسكاني. وتابع قوله إن «هذه العائلات سيتم استدعاؤها خلال الايام المقبلة لدفع الشطر الرابع».
وذكر الوزير في هذا الصدد أن الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة بحوالي 20.000 مسكن وكذا ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى والشلف وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وسكيكدة وبجاية وورقلة.
وأوضح بلجود في ذات السياق أن «جميع السكنات على مستوى تلك الولايات جاهزة وأن المدينة الجديدة سيدي عبد الله تعتبر نموذجا»، مضيفا أن الجانب المتعلق بالتهيئة الخارجية بدوره سيتم الانتهاء منه.
وأكد في هذا الخصوص أن «الدولة قد خصصت من أجل التهيئة الخارجية الأغلفة المالية الضرورية» مذكرا أن مؤسسات الإنجاز قد تم تعيينها لكل واحد من المشاريع.
كما دعا من جانب آخر أصحاب المشاريع ومختلف المسؤولين إلى «تحمل مسؤولياتهم» من أجل القيام بالأشغال على مدار 24 ساعة، موضحا أن وزارته ستسهر على جعل أصحاب المشاريع يعملون من أجل استلام تلك السكنات في الآجال المحددة.
وتابع الوزير أن «جميع الإمكانيات متوفرة من أجل التوصل إلى استكمال برنامج عدل 1 في الآجال المحددة سواء في ظل الأجواء الحالية أو فيما يخص التمويل والوسائل البشرية والمادية».
أما بخصوص عملية اختيار المكتتبين المتبقين لمواقع السكنات فقد أكد ذات المسؤول أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من مطلع شهر رمضان المقبل.