30 يوما تفصل عن تاريخ استدعاء بوتفليقة الهيئة الناخبة

الأفلان مستعد لخوض معركة الرئاسيات والمعارضة في حالة ترقب

لا تزال الرئاسيات المقررة في شهر أفريل 2014 تؤرق عديد التيارات على مستوى الطبقة السياسية، لا سيما بالنسبة للذين ينتظرون فصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترشحه من عدمه لعهدة رابعة، وكذا تعديل الدستور وغيرها من القضايا المطروحة بقوة في الفترة الراهنة، وبالمقابل فإن العد التنازلي لاستدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية يبدأ اليوم، حيث أنه لم يعد يفصل بوتفليقة عن هذا التاريخ سوى 30 يوما.
يفترض أن يتوجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم التاسع جانفي المقبل في خطاب رسمي إلى الأمة، يستدعي من خلاله الهيئة الناخبة التي ستصوت على من سيعتلي قصر المرادية في السنوات الخمس المقبلة، رهانات كبيرة تفرض نفسها في هذه المرحلة التي يرى المتتبعون للشأن السياسي بأنها مميزة ومفصلية لتحديد مستقبل الجزائر وسط المعطيات الجيوسياسية والتغييرات الإقليمية التي تعرفها المنطقة.
وبالنظر إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية التي عادة ما تنظم يوم التاسع أفريل من أجل تجديد العهدة الرئاسية، فإن رئيس الجمهورية لم تعد تفصله سوى 30 يوما عن تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة التي يفترض أن يوجه خطابا رسميا يوم 9 جانفي ,2014 أي 90 يوما قبل موعد الاستحقاقات الرئاسية.
تساؤلات كثيرة طرحت ولا تزال تطرح بقوة حول الملفات التي لم يتم الفصل فيها إلى حد الساعة بالرغم من قرب موعد الرئاسيات، بداية بقضية تعديل الدستور، ففي الوقت الذي يطالب فيه حزب جبهة التحرير الوطني بتعجيل مراجعة القانون الأساسي للبلاد، وأن الوقت الراهن ملائم لأن الأمر يتعلق بإرادة القاضي الأول في البلاد الذي لديه كل السلطات من أجل القيام بهذا التعديل، لجأت أحزاب المعارضة إلى طرح المقاربة الداعية لتأجيل العملية إلى ما بعد الرئاسيات بحجة أن التعديل لا يظهر على قائمة الأولويات وأن الوقت المتبقي لم يعد يسمح بذلك، لا سيما مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة.
إن اقتراب موعد الرئاسيات لم يعد مرتبطا بتعديل الدستور وحسب وإنما بالقضية الأهم التي تؤرق المعارضة وهي ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه، حيث ترى عديد الوجوه على غرار علي بن فليس، أحمد بن بيتور وغيرهما، أنه في حال ترشح بوتفليقة لن تكون لديهم أية حظوظ لخوض غمار المنافسة على قصر المرادية، وبالتالي فهم يفضلون عدم المجازفة في مثل هذه التجربة، أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد أبدى استعداه الكامل لخوض سباق الرئاسيات المقبلة، مع العلم أن رئيس الحزب وهو رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة وهو الرئيس الذي صادق عليه أعضاء اللجنة المركزية بالأغلبية ودعوه للترشح لعهدة رابعة.
وبالنسبة للأستاذ حسين خلدون، المختص في الشؤون القانونية وعضو اللجنة المركزية في الأفلان، فإنه سواء تعلق الأمر بتعديل الدستور أو إعلان ترشح بوتفليقة، فإن الأمر سيان ولا يتعارض مع اقتراب موعد الرئاسيات أو تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، حيث أن رئيس الجمهورية له كامل السلطة في تعديل الدستور وقت ما شاء، وأن استدعاء الهيئة الناخبة لن يحول دون ذلك، فيمكنه طرح النص للمراجعة في شهر فيفري أو حتى في شهر مارس، من السنة المقبلة، وكذلك هو الأمر بالنسبة لإعلان ترشحه، فإن القانون يسمح للراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم في الشهر الأخير قبيل انطلاق الحملة الانتخابية ووفق التاريخ المحدد الذي يضعه المجلس الدستوري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.