قرار الاحتجاج يُحسم اليوم

النقابة الوطنية لعمال التربية

من المقرر أن تستأنف اليوم، أشغال الدورة المفتوحة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية للبت في الإضراب الذي دعت إليه النقابة، وذلك عقب اللقاء الذي جمع ممثلي هذه الأخيرة مع وزارة التربية في إطار الحوار الذي دعت إليه الوصاية من أجل إيجاد مخرج للمشاكل التي لا تزال تطرح على مستوى القطاع.
وحسب الأمين العام للنقابة، السيد عبد الكريم بوجناح، فإن اللقاء مع ممثلي الوزارة بحث ملفات حيوية ولاسيما ما اعتبره محدثنا عبر الهاتف، نقائص لاتزال تميز النظام التعويضي من علاوات ومنح، إلى جانب القانون الخاص لعمال التربية، حيث تم الإتفاق على تسليم الملف الأول للحكومة قبل 15 أكتوبر والثاني قبل 30 نوفمبر.
ويقول بوجناح أن الإتفاق الذي جرى بين الطرفين، لا يعني بالضرورة وقف الحركة الإحتجاجية بالنظر إلى وجود مشاكل أخرى لا تزال عالقة، مؤكدا أن لقاء القاعدة النضالية المقرر اليوم، سيحسم في هذه المسألة، فإما تنفيذ قرار الإحتجاج، أو إعطاء مهلة أخرى للوصاية للحسم فيما تبقى من المسائل الأخرى.
وفي هذا الصدد، واستمرارا للقاءات النقابة الوطنية مع ممثلي الوصاية، فإن إجتماعا آخرا مقرر هذا الخميس بين الطرفين مثلما أعلن عنه بوجناح، يبحث بتفاصيل أوفى إنشغالات عمال القطاع.
ومن جهة أخرى، تلقت «الشعب» بيانا إعلاميا من الجناح الآخر للنقابة الوطنية لعمال التربية ممضى من طرف السيد عبد الحميد شبوطي، يقول عنه عبد الكريم بوجناح، أنه يلعب دور المحرّض وأنه غير شرعي ولدى نقابته حكما قضائيا نهائيا حول شرعيتها، ويعتزم مثل أردف رفع دعوة قضائية ضد الجناح الآخر.
في البيان الإعلامي لشبوطي، دعا هذا الأخير، وزير التربية إلى الإلتفات إلى نقابته والتعامل معها بما يجيزه القانون، معتبرا أن هناك من يسعى إلى ما وصفه بضرب وتهميش النقابة وإقصائها عمدا من خلال منح الجناح ''غير الشرعي'' الإنتدابات والتعامل معه.
يذكر أن هذا الجناح، لم يتلق دعوة المشاركة في الحوار مع الوزارة، رغم سلسلة المراسلات والاتصالات التي قام بها المكتب الوطني، كما جاء في البيان الإعلامي والتي لم تجد نفعا، مما حذا به إلى طلب مقابلة مع الوزير في أقرب الآجال، ينتظر الجواب بعد أن قدمت له وعودا في هذا الشأن.