أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي ملزي حميد رهن الحبس المؤقت، في حين أرسل ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. أوضح بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، أنه «بناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 26 /06 / 2019 تقديم أمامه 25 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هومنسوب إليهم أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الإتهام لأربعة وعشرين (24) شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم». وتتعلق هذه الجرائم ب«تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والإقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين».بالإضافة إلى «اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحويخرق القوانين والتنظيمات وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة لغير». وحسب ذات المصدر، فإن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم «ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي وخمسة (05) أفراد من عائلته، إلى جانب تسعة (09) إطارات وخمسة (05) موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين، بالإضافة إلى مديرة وكالة بنكية (ترست بنك) ومقاولين اثنين وتاجر». في نفس الإطار، «تم توجيه الإتهام لثمانية (08) اشخاص معنويين، أربع (04) شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي وأربعة (04) مجمعات اجنبية». وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، «أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو / ملزي حميد (المدير العام) وابنيه وأحد أقاربه، نفس التدبير تم اتخاذه ضد ثمانية (08) إطارات من المؤسستين العموميتين ومقاول، كما أخضع السيد قاضي التحقيق عشرة متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بسبعة (07) موظفين بنكيين ترست بنك في الإفراج». أما بالنسبة للشخص المتبقي، «فبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم ارسال الشق من الملف الخاص به إلى السيد/النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أويحيى أحمد» - حسب بيان وكيل الجمهورية».
