تلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة تكون باستثمارات ضخمة

بوطرفة يشدد على تنويع مصادر الطاقة ويعلن:

شدد نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أمس، على رفع قدرات الجزائر في إنتاج الكهرباء ليس فقط لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة، بل التصدير.
وذكر بوطرفة في عرض حصيلة المجمع السنوية المتبوعة بندوة صحفية ببناية 700 مكتب في جسر قسنطينة، أن هذه الزيادة المبرمجة للقضاء النهائي على إنقطاع الإنارة، وتلبية الطلبات مهما توسعت وتزايدت، تفرض استثمارات كبرى.
وعلى هذا الأساس، خصص 20 مليار دولار (500,1 مليار دينار) لتطوير الكهرباء على مدار العشرية المقبلة. وقدر كلفة برنامج تطوير الكهرباء للسنة 2011 2012 ب600,2 مليار دينار، منها 500,1 مليار للطاقات المتجددة التي يراهن عليها في التحولات الكبيرة، وتعتبرها الجزائر مصدر الطاقة النظيفة وأمن المستقبل بامتياز.
وعلى هذا الأساس، قرر مجمع سونلغاز، حسب مضمون الاستراتيجية المنتهجة محل مناقشة وتساؤل في عرض الحصيلة السنوية 2010، إدراج حظيرة طاقات متجددة قوتها 400,3 ميغاواط، تنجز من فروع الإنتاج لسونلغاز وشركة مختصة في هذا الحقل.
وعن إمكانية المجمع في أن يكون في موعد تطلعات وأهداف السياسة الوطنية، وعدم التأخر عن الركب، أكد بوطرفة أن هذا الأمر محسوم. وأضاف أن 40٪ من انتاج الكهرباء الموجهة للاستهلاك الوطني من الطاقة المتجددة، تكون في أفق 2030. وأن سونلغاز تثبت مرة أخرى أنها في الموعد، وتكون أحد القطاعات المؤمنة لتجسيد الأهداف الوطنية في الطاقة.
وكشف بوطرفة في رده على أسئلة الصحافة، كيف تمكن المجمع من تعزيز فروعه المجمعة بعد القانون الأساسي وتنظيمه الداخلي.
وذكر أنه سنة 2010، كانت سنة أخرى لتحدي سونلغاز التي تستمر في دعم مسار البناء، وأخذ على عاتقها مجمل القرارات والأنشطة سواء ذات العلاقة بالوضع الداخلي التشريعي، وتكييفها مع المحيط وكذا القوانين الجديدة، وهي قوانين تقضي بالمرور إلى النظام المصرفي الجديد وما يفرضه تنظيم الصفقات العمومية.
وحسب الرئيس المدير العام، فإن 2010، كانت أيضا سنة تأكيد المجمع على طموحه الصناعي وإرادته في تجسيد الاستراتيجية الصناعية الوطنية والاندماج في سياسة التنمية.
وعلى هذا الأساس، يفهم لماذا اتخذت التدابير خلال 2010 لتطبيق الإجراءات المرحلية الخاصة بالتطهير المالي، وكيف يحرص عليها من أجل وضع المجمع في إطار الأعمال والاستثمار السليمين، باعتباره قطب التنمية ومحركها القوي دون منازع.
ورغم إغلاق 2010 بعجز مالي قيمته 40 مليار دينار بسبب الوضع الانتقالي، فإن السلطات العمومية عازمة على منحه الدعم الاستثماري العمومي للذهاب إلى الأبعد في إنجاز المشاريع الكبرى التي يصعب إنطلاقها في غياب الطاقة، صانعتها سونلغاز.