فاتورة الاستيراد المتزايدة خطر على الجزائر

النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون المالية 2012

عبر نواب المجلس الشعبي الوطني عن رفضهم للإعفاءات الضريبية الموجهة لأرباب العمل، وطالبوا برصدها لدعم الشباب البطال، ودافعوا في طرحهم على التعجيل بتبني سياسة تنموية فعلية، يقطع فيها الطريق على ما أسموه بالفخ الموازي على جميع الأصعدة اقتصاديا وسياسيا، محذرين من تهديد ذلك للدولة، وهناك من دافع عن الفلاحة ورآها بديلا تنمويا حقيقيا بإمكانه تفادي تأثيرات تراجع أسعار النفط، وشددوا على ترشيد النفقات والتقليص من فاتورة الاستيراد الضخمة.
شددت هوارية بوسماحة نائبة حزب العمال عن ضرورة تكريس السلم الاجتماعي بحلول وطنية، ولم تخف أنها ضد الإعفاءات الضريبية التي تسخر لفائدة أرباب منظمات العمل، ومن جهته كمال جعفري من ذات الحزب دعا إلى التغيير الجذري في تسيير شؤون الدولة ويرى أنه صار إلزاميا، واقترح أن يكون إصلاحا سياسيا يتماشى وتطور الجزائر، ولم يخف امتعاضه من استمرار استفادة أرباب العمل من الإعفاءات الضريبية، وذكر انه أمام استفحال الأزمة الاقتصادية الأولوية يجب أن ترصد للقطاع الفلاحي.
أما سيد أحمد تمامري من حزب جبهة التحرير الوطني قال أن الإشكال يكمن في استفحال ظاهرة الموازي، حتى انه تخوف بعد الأسواق والأحزاب الموازية وكذا الجمعيات ان تبرز دولة موازية ووجه سلسلة من الانتقادات للأحزاب السياسية والتي ذكر انها مازالت تتخبط في الضبابية.
وألحت نائبة »الأفلان« سليمة عثماني على ضرورة ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الاستيراد.
وحمل تدخل احمد اسعاد سلسلة من المخاوف على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري مازال هشا كونه يعتمد على المحروقات في ظل ما اسماه بتذبذب الرؤية الاقتصادية التي قال أنها لم توفر ظروف الإقلاع واستقطاب رأس المال الأجنبي، إلى جانب ما وصفه بإخفاق الحكومة في تخفيض فاتورة الاستيراد التي ناهزت سقف 46.9 مليار دولار والتي تعادل ميزانية العديد من الدول الإفريقية مجتمعة.
ووجه عبد الحميد سي عفيف دعوة لتوقيف الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها أرباب العمل، ووضعها تحت تصرف الشباب البطال على اعتبار أن هذا الإعفاء الضريبي يؤثر على الخزينة العمومية، ولم يخف أنهم متخوفون مما يروج في الكواليس من إصدار عفو ضريبي.