الجزائر في المرتبة ال b بعد السعودية ب ahh h مليار دولار

تقرير «الأفامي» حول احتياطي الصرف بالشرق الأوسط والشمال الإفريقي

أنهى أمس وفد عن صندوق النقد الدولي زيارة عمل إلى الجزائر دامت أسبوعين، سمحت له بالإطلاع على آخر تطورات الوضعية الإقتصادية والمالية للإقتصاد الوطني وخلص إلى مجموعة من النتائج كانت في البعض منها إيجابية وأخرى جاءت في شكل تحفظات حول بعض تداعيات السياسة الإقتصادية والمالية المنتهجة في الجزائر.
من حيث المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة احتياطي الصرف، فإن تقديرات «الأفامي» تذهب إلى رقم مرتفع وب 1888 8 ، مليار دولار خلال نهاية السنة الجارية وبتوقعات تصل إلى 210 8 ، مليار دولار في سنة 2012، هذا الرقم يضع الجزائر في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد العربية السعودية التي قدرت احتياطاتها من الصرف ب 539 مليار دولار.
وفي التقرير الذي صدر أمس حول الآفاق المستقبلية لاقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط والشمال الافريقي إعتبر الأفامي أن الجزائر توجد في خانة الدول الأقل مديونية ب 2٪ فقط من الناتج الداخلي الخام، وهذه الديون مرشحة لأن تعرف مزيدا من التراجع قد يصل إلى 1 7 ،٪ في سنة 2012.
وتأتي بعد السعودية والجزائر، إيران باحتياطي صرف ناهز 104 6 ، مليار دولار، وتعد الدول الثلاثة نفطية، مما يعني أن البلدان المصدرة للنفط على العموم لم تتأثر كثيرا بتبعات الأزمة المالية للعام الثالث على التوالي، لكن في نفس الوقت فإن دولة مثل الجزائر استطاعت ان تمول مشاريعها وكل استثماراتها الداخلية بفضل مداخيل النفط وأن الإنفاق العمومي الذي عرف ارتفاعات هامة خلال السنوات الماضية، لم يساهم إلى حد كبير في خلق الثروة والقيمة المضافة، على الرغم من أنه ساهم في التخفيف من الكثير من الضغوطات التي عرفها الإقتصاد ولا سيما من حيث توفير الأعداد المناسبة لسد ثغرة البطالة التي لا تزال تشكل الهاجس الكبير للسلطات العمومية.
ويعترف صندوق النقد الدولي أن الجزائر بذلت جهودا هامة في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، لكن نقائص لا يستهان بها لم يتم بعد تداركها، مثل إعطاء القطاع الخاص فرصته للمساهمة في مشروع الإصلاح الإقتصادي، من خلال رفع كافة العراقيل التي حالت دون مشاركته في التنمية الإقتصادية، فضلا عن استمرار تسجيل العديد من النقائص في مجال مناخ الأعمال، والاعتماد شبه الكلي على الإنفاق العمومي قد يؤدي إلى بروز سلبيات من قبيل هدر المال العام، علما أن تقييمات الأفامي للناتج الداخلي الخام تعرف زيادة مضطردة انتقلت من 157 8 ، مليار دولار في سنة 2010 إلى 183 6 ، مليار دولار في سنة 2011 وقد تصل إلى 188 6 ، مليار دولار العام القادم.