لقاء تشاوري أحزاب وشخصيات وطنية يوم 24 أوت الجاري

أرضية 15 جوان الماضي مكسب تاريخي
كشف منسق الكنفدراليات الجزائرية ورئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط عن انعقاد اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني الذي يضم أيضا أحزاب وشخصيات وطنية في ال24 أوت الجاري بقصر المعارض، مؤكدا تمسكهم بالحوار الجاد للوصول إلى حل توافقي يخرج البلاد من الأزمة يفضي لاختيار مسؤول نزيه ونظام ديمقراطي عادل، مشيرا إلى أن سلمية الحراك أسقطت ورقة القمع.
أوضح مرابط في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الإتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية بأول ماي، أن اللقاء التشاوري الذي سيعقد يوم 24 أوت الجاري سيضم علاوة عن جمعيات أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وشباب فاعلين في الحراك لبناء رؤية موحدة وذات توافق، مشيرا إلى أن تأجيل اللقاء التشاوري الأول الذي كان من المفروض انعقاد أشغاله أمس بقصر المعارض، سببه عدم حصولهم على ترخيص من الإدارة التي ما تزال لا تتفاعل إيجابيا في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد من حراك شعبي سلمي متواصل، قائلا: «للأسف يوم الجمعة 16 أوت الجاري تحصلنا على الرخصة، على الإدارة التحرر من القيود ومسايرة الوضع القائم».
في هذا السياق ذكر منسق الكنفدراليات الجزائرية، بالمبادرات التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني منها الندوة الوطنية المنعقدة في 15 جوان المنصرم، التي أسفرت عن توصيات وهي الانفتاح وربط الجسور مع الأسرة السياسية والنخب للوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع.
وأبرز رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية هدفهم في دعم الحراك السلمي لتحقيق أهدافه والإسهام في حل الأزمة بكل الطرق التي تحقق القطيعة مع نظام الفساد قائلا: «نسعى أن نكون وسيطا للم الشمل، نرى تصور السلطة للحل، انه حل أعرج ولن يكون شاملا إلا بإشراك الجميع».
على الأحزاب تقديم تنازلات وصولا إلى طموحات الشعب
وأضاف مرابط أنه يجب على الأحزاب الأخرى تقديم تنازلات لجمع الشعب الجزائري، الذي توحدت شعاراته على عكس النقابات والنخب التي لم تستطع الوصول إلى ما يتمناه الشعب والاتفاق على حل جامع، مشيرا إلى أننا نعيش المرحلة الانتقالية التي يرفض البعض تسميتها والتي انطلقت فعليا في 09 جويلية ألمنصرم متأسفا على تضييع ثلاثة أشهر دون الإسراع في التحضير لمناخ الحوار.
من جهته قال أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة، أن فعاليات المجتمع المدني أصبحت نموذجا يجب أن يحتذى به جمع مختلف الأطياف حول نقاط مشتركة لإخراج الجزائر من الأزمة، مضيفا أنهم يناضلون من أجل تحقيق أهداف منشودة وهي شفافية الانتخابات يكون فيها الصوت للشعب، الديمقراطية، قانون إعلام يحمي الخبر والصحفي على حد سواء، ودولة قانون ، مبديا تمسك الجمعية بالحوار الجاد وندوة وطنية جامعة تضمن مطالب الشباب مع رحيل الحكومة وبن صالح، مشيرا إلى أن الانقسامات على مستوى النخب سيكون له تأثير سلبي على الحراك.
براهيمي: نعيش أزمة حقيقية لها تراكمات لا يمكن حلها عن طريق الهيئة
وعن رفض إشراك لجنة كريم يونس، أكد إبراهيمي أننا نعيش أزمة حقيقية لها تراكمات سنوات لا يمكن حلها عن طريق هذه الهيئة، خاصة وأن الحراك الشعبي والعديد من النخب السياسية رفضت مبادرة كريم يونس.
أكد سعيد صالحي نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، أن الذهاب لنظام جديد هوالخيار الوحيد لأن الشباب بحاجة إلى أفق جديدة لبناء مستقبله، مضيفا أنه يجب ترجمة تجنيد الشعب السلمي إلى مشروع سياسي، هذا الشعب الذي أعطى دروسا في النضال السلمي ووحدته وإحداث قطيعة مع النظام السابق، قائلا: «نحن إمتداد للحراك الشعبي الذي هوتراكم أجيال وشخصيات سياسية وهوالبوصلة التي نعتمد عليها، وصلنا لمرحلة مفصلية وأن لا مناص من التغيير».
بالمقابل اعتبر نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أرضية 15 جوان 2019 مكسب تاريخي للمجتمع المدني التي حركت الأحزاب، هذه الأخيرة بدأت تتبلور حول مقترحات، وحسبه فإن فعاليات المجتمع المدني يمكنها لعب دور لحل سياسي توافقي بحكم تجربتهم ويسعى لوساطات حقيقية، مضيفا أن السلطة لها مسؤولية تاريخية في الإنتقال السلس للحكم.