تزداد خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جنسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، تعقيدا من يوم لآخر، وبات معارضوه يتحدثون عن انهيار وشيك لحكومته. واستقالت أمس، وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها في الحكومة البريطانية، ما يشكل صفعة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن سياسته إزاء بريكسيت التي تلاقي معارضة قوية حتى من المقربين منه. من جانبه استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أي تأجيل جديد لبريكسيت في الظروف الحالية، قائلا إنه «لن نقوم كل ثلاثة أشهر» بالبحث في تأجيل موعد بريكسيت. وتلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة جديدة إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت رود في بيان «لا يمكنني أن أبقى في وقت يستبعد محافظون جيدون ومخلصون ومعتدلون»، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا تمردوا على الحزب المحافظ عندما صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكسيت في مجلس العموم الثلاثاء. وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزير العمل والتقاعد. وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطل استراتيجيته بشأن «بريكست». حكومة تنهار وتغادر رود (56 عاما) الحكومة وحزب المحافظين في الوقت نفسه، منتقدة بشدة إستراتيجية جونسون في رسالة نشرتها على تويتر. وعارضت رود مشروع بريكسيت برمته العام 2016. وصرح كير ستارمر مسؤول بريكسيت في حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، أن «حكومة جونسون تنهار». لا تأجيل جديد من جانبه استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أي تأجيل جديد لبريكسيت في الظروف الحالية. وقال لودريان في حديث لبرنامج «لو غران رانديفو» إن الجواب في الظروف الحالية هو لا! لن نقوم كل ثلاثة أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتابع «يقول البريطانيون إنهم يريدون اقتراح حلول أخرى وترتيبات بديلة لضمان الخروج لم نرها. بالتالي الجواب لا لن تتكرر الأمور كل ثلاثة أشهر. فلتدلنا السلطات البريطانية على السبيل». وخلال الأسبوع الجاري، صادق البرلمان البريطاني على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر. وهذا الموعد محدد في 31 أكتوبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من أكتوبر، أي بعد الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي. وأعلن الوزير الفرنسي «فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم (...) يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون». مضيفا أنه «في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب الذي قال من خلال استفتاء أريد «الخروج» والبرلمان وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا يعرف السبيل للخروج». جونسون يقاوم وبحسب صحف بريطانية، فإن جونسون مستعد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بإمكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل «بريكست». فيما قال وزير المال ساجد جاويد إن رئيس الوزراء لا ينوي «قطعا» طلب مهلة إضافية خلال المجلس الأوروبي في 17 و18 أكتوبر.
