مقاربة عن الأبعاد الاقتصادية للحراك الثوري

د. بشير مصيطفى في المؤتمر الدولي »ما بعد الربيع العربي« بدبي

كل الأنظار متجهة إلى أعمال المؤتمر الدولي »ما بعد الربيع العربي«، الذي تحتضنه دبي بدءا من الاثنين القادم، ليس بالنظر إلى أهميته من حيث الموضوع محلّ المعالجة، لكن للمشاركة النوعية لأهل الاختصاص، ومتتبعي انتفاضة الشارع وإفرازاته، وما يحمله من تداعيات على خارطة المنطقة، وهي خارطة يعاد تشكيلها على أنقاض الواقع المتغير بأسرع ما يمكن.
أعمال المؤتمر الدولي »ما بعد الربيع العربي« المقرر بدءا من 5 ديسمبر الجاري، يناقش ويحلل ويعطي نظرة استشرافية للوضع الذي تعيشه البلدان المعنية ب»الربيع العربي« وإلى أين تسير.
ويشارك في أعمال اللقاء، حسب تصريح الخبير الاقتصادي د.بشير مصيطفى ل»الشعب«، مختصون من عدة دول لمعالجة محاور محددة، لكن تصبّ كلها في محتوى واحد: أي مستقبل ينتظر العرب وهم يعيشون طور الانتقال من حكم فردي، استحوذ على الحكم دون القبول بإشراك أحدهم، إلى المشاركة السياسية في أبعد مداها وأوسع أفقها!.
وهناك تساؤلات أخرى مطروحة بحدة في هذا اللقاء الذي ينظم في إطار بعيدا عن البروتوكولي، ويهتم بجديات الأمور وجدوى الأشياء.. هل يحق للعرب أن يتطلعوا إلى ظروف أحسن في ظل أنظمة بديلة للحكم الراهن تطبعها الديمقراطية، وتفرضها التحديات، وتطالب بها المرحلة؟ وماهي التحديات التي تواجه الوضع الجديد؟ وكيف يمكن مواجهتها داخليا وخارجيا؟
ويمثل الجزائر في هذا الموعد الهام والمصيري في رصد تحولات المنطقة التي تغلي بعض أجزائها كالبركان، الباحث في الشؤون الاقتصادية د.بشير مصيطفى بمحاضرة عنوانها »الأبعاد الاقتصادية للحراك الثوري في البلدان العربية«.. عن موضوع مداخلته وسبب اختيار هذه الزاوية، أجاب د.مصيطفى، أن فضل هذه الزاوية للولوج إليها وتسليط الضوء عليها للكشف عن الخفايا والخبايا برؤية واقعية هادئة بعيدة عن التسرّع والاندفاعية.
وقال أنه يتناول بالتحليل والفحص أثر الوضع الاقتصادي للشعوب العربية في تكوين سوسيولوجيا الثورة وآفاق آداء النظم السياسية الجديدة في ظل تراجع معدلات التنمية مع اقتراح حلول مبتكرة لوضعية الظلم الاقتصادي السائد عربيا ولتوزيع عادل للثروة وفرص النمو السكان.
وبرأيه فإن هذه المقاربة أساسية في تصليح فجوات واختلالات لم تعد تقبل. وهي مسألة ضرورية لإعادة التوازن للعلاقة المهتزة بين الحاكم والمحكوم.. وترسيخ الثقة والمصداقية التي لا استقرار دونها.