فوز "سيال" بالصفقة قد ينهي مشاكل الموارد المائية بالمنطقة

سلال ينفي وجود تقرير أسود عن تسيير قطاعه بتيبازة ويكشف:

قدر وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أول أمس، ارتفاع منسوب مياه السدود بعد سقوط الأمطار الأخيرة ب64 بالمائة، فيما نفى وجود تقرير أسود عن تسير مصالح قطاعه بولاية تيبازة موضحا أن فوز شركة »سيال« بصفقة تسيير المياه بالمنطقة من شأنه إنهاء المشاكل التي ظلت تتخبط فيها لسنوات.
وأوضح سلال في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، »أن نسبة امتلاء السدود التي بلغت 64 بالمائة هي نسبة أحسن مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية«، متوقعا ارتفاع المخزون الوطني من المياه مستقبلا، بفضل الأمطار المسجلة وكذا بفضل السياسة التي انتهجتها مصالح دائرته الوزارية لتقليص الاعتماد على الموارد المائية السطحية.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، سيسمح مستوى المخزون الحالي بالسدود بتأمين احتياجات البلاد من المياه سواء بالنسبة لمياه الشرب أو الري الفلاحي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هدف قطاعه يتمثل في رفع حجم الموارد المائية الموجهة للري من 65 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة من إجمالي حجم المياه السطحية والباطنية للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للجزائر.
وفي رده على سؤال حول ورود تقرير أسود عن تسيير قطاع المياه بولاية تيبازة إلى مصالحه، فند سلال ذلك وقال أن فوز شركة »سيال« الفرنسية بصفقة تسيير المياه بهذه المنطقة كفيل بوضع حد للمشاكل العديدة لاسيما تلك المرتبطة بعملية توزيع المياه الصالحة للشرب، مضيفا أن خبرة سيال بالعاصمة ستسمح بتسيير عقلاني للثروة المائية بولاية تيبازة كذلك.
وفي رده على سؤال النائب عبد الله بن شاعة، المتعلق بوضعية المحيطات المسقية بولاية غليزان قال سلال إنه بغرض التكفل باحتياجات فلاحي المنطقة، تم رفع وتيرة تموين محيطي سهل الشلف ومينة من 13 مليون متر مكعب سنة 2007 إلى 64 مليون متر مكعب خلال هذه السنة، مضيفا أن قطاعه وضع صلب اهتمامه، تزويد هذين المحيطين بمياه السقي سيما بعد استلام محطة تحلية مياه البحر (المقطع) بولاية وهران وهو ما سيسمح بدعم الفلاحة بولاية غليزان وبعض ولايات الهضاب العليا الغربية.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال النائب فيلالي غويني المتعلق بعدم تمكين أعوان الوقاية والأمن العاملين بالمنشآت الإستراتيجية لقطاع الموارد المائية من زيادات في الأجور، أوضح سلال أن الحكومة رصدت 2.1 مليار دينار خلال العام الجاري للتكفل برفع أجور هذه الفئة المقدر عددها ب 6070 عون.
وحتى لا تنقطع عملية صرف رواتبهم، قال الوزير أنه تقرر مواصلة دفع أجور أعوان الأمن بحراسة المنشآت الإستراتيجية للقطاع، على مستوى المديريات الولائية للموارد المائية، على أن تتكفل المؤسسات الواقعة تحت وصاية الوزارة والمسؤولة عن تشغيل هؤلاء الأعوان بهذه المهمة ابتداء من شهر جانفي.