أشرف عطا الله مولاتي، والي تبسة على اجتماع تقني للّجنة المتعدّدة القطاعات لتحديد المؤهّلات المهنيّة لمشروع الفوسفاط المدمج منطقة الحدبة بئر العاتر بولاية تبسة وهذا في إطار اهتمامات الدّولة بتنمية المناطق الحدوديّة، وسعيا منها إلى اتّخاذ التّدابير الملموسة للنّهوض بها. وبغرض الارتقاء بالخبرات والمهارات الفنيّة والمهنيّة، وتوفير اليد العاملة المؤهّلة للبدء الفعلي في تجسيد المشروع المندمج المهيكل لاستغلال فوسفاط منطقة «بلاد الحدبة» بجنوب الولاية. وكان هذا الأخير بحضور المدير الرّئيسي لمشروع «فوسفاط بلاد الحدبة»، ومديرة التّكوين والعلاقات بين القطاعات بوزارة التّعليم والتّكوين المهنيين، ومشاركة إطارات مركزيّة وجهوية ومحليّة للولايات المعنيّة، عن وزارات التّكوين المهني، الصّناعة والمناجم، الأشغال العموميّة والنقل والطّاقة. وأشار الوالي إلى أنّ «المشروع يكتسي أهميّة استراتيجيّة بالغة تساعد على حيوية حيوية اقتصاديّة واعدة وقيمة مضافة، سيعمل على إرساء منطقة لوجيستيّة متكاملة، مؤكدا على أهمية التّكوين لإنجاح المشروع وتطوير أدائه، دعما لمسيرة التّنمية بما ينسجم مع رؤية الدّولة الجزائرية الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام». وأوضح ونّوغي، مدير المشروع، «أنّ البرنامج بكامل منشآته المقسّم بين أربعة ولايات شرقية، يحتاج تعدادا بشريّا هائلا ومؤهّلا، وللغرض يتوجّب خلق خزّان من اليدّ العاملة المؤهّلة لتجنيب اللّجوء إلى العمالة الأجنبيّة، وهوما يرمي إليه هذا الاجتماع التّقني التّنسيقي، مع إعطاء العناية لليدّ العاملة المحليّة، مفيدا أنّ الأولويّة للتّكوين ستكون للتخصّصات المهنيّة المطلوبة، والتي ستضمن توظيفا بطريقة مباشرة من تقني سامي إلى عامل بسيط، وفق احتياجات المشروع على أن تتوسّع لاحقا لتشمل تخصّصات أخرى مطلوبة، لسيرورة المنجم والمنشئات المتّصلة به». من جهتها مديرة التّكوين بوزارة التّكوين المهني، أوضحت «أنّ قطاع التّعليم والتّكوين المهنين، مستعدّ كامل الاستعداد للمرافقة والتّكوين وتحسين المستوى، وفقا للاحتياجات المعبّر عنها»، مؤكدة على استعداد قطاعها لخلق تخصّصات جديدة تتلاءم وطبيعة المشروع ومتطلّبات انجازه وديمومته، والسّعي إلى ضمان التّأهيل المطلوب، والعمل على تطوير المعايير والأنظمة اللاّزمة لبناء إطار عام يحدّد مستويات وأوصاف المؤهلات المهنية للقوى العاملة، ويضمن جودة مخرجات مراكز التعليم والتكوين المهنين، بما يتناسب مع متطّلبات واحتياجات المشروع المهيكل وسوق العمل».
