حماية المهنة من المتطفلين وتوسيع صلاحيات سلطة الضبط

مقترحات حول تعديل مشروع قانون الإعلام

يقترح مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يناقش حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني الكثير من الايجابيات والتي ستتعزز بتعديلات جديدة تصب في خانة تطهير الساحة من الدخلاء وتمنح صلاحيات واسعة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة لحل مختلف المشاكل المطروحة.
عكست مقترحات لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني حرص الهيئة التشريعية على حماية مهنة الصحافة من المتطفلين والدخلاء عليها وهذا من خلال حرصها على ادماج الشرط الجامعي وتجربة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في الاعلام المتخصص و10 سنوات للإعلام الشامل لإصدار نشرية.
وتؤكد هذه المقترحات الارادة في تصحيح أخطاء واختلالات قانون 90 07 الذي نص في المادة 14 على »اصدرا النشريات الدورية حر وأنه لكل مواطن الحق في اصدار نشرية« وهو ما فتح الباب للكثير من الدخلاء والطفيليين دخول عالم الصحافة وانشاء دوريات ونشريات لا علاقة لها بالاعلام من خلال ارتكابها لأخطاء مهنية جسيمة، وعملت على نشر الرداءة والتعدي على القيم وهو ما جعلها صحافة صفراء تتنافس على السلبية فقط.
ومن المشاكل التي دفعت إلى اشتراط المستوى الجامعي جهل مالكي الصحف والكثير من الصحفيين حيثيات العمل الإعلامي والقوانين التي تسيره فبالنسبة لهم الصحافة تجارة كغيرها من الأنواع التجارية الأخرى وتعدت ذلك الى البزنسة.
واقترحت اللجنة تعديلا في المادة 21 المتعلقة بالشروط التي يجب توافرها في المدير مسؤول النشرية من خلال ادماج حيازة الشهادة الجامعية في الملف عند طلب التصريح وبررت اللجنة هذا المقترح بحرصها على تكريس المهنية والتحكم في المعارف العلمية والتقنية.
وأضافت اللجنة في الوثيقة التي تضمنت التعديلات رفع عدد سنوات الخبرة الى خصوصية مهنة الاعلام التي تتناول قضايا تتعلق بالحياة العامة للمواطنين في جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يتطلب تراكما من الخبرات والمعارف والقدرة على تقييم مدى جودة الأعمال الصحفية وقابليتها للنشر بما يخدم الصالح العام.
وفي مجال الشفافية دائما تضمن مقترح اللجنة نشر حصيلة الحسابات السنوية والا ستتعرض النشرية الى المنع من الصدور من قبل سلطة الضبط الى غاية تسوية وضعيتها.
ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الصعبة اقترحت اللجنة في المادة 15 سحب الاعتماد بعد سنة من منح التصريح وليس 90 يوما مبررة هذا الاجراء بالعراقيل والتعقيدات التي تعترض من يريد إصدار نشرية.
ورأت اللجنة ان الغرض من هذا المقترح هو تخفيف القيود والاجراءات المتعلقة بالنشاط الاعلامي وخاصة إنشاء الدوريات.
ويذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني سيصوتون على مشروع القانون في 14 ديسمبر الجاري. `