في خدمة المستهلك أولاً..

يمثل الاتصال المؤسساتي أحد أوجه تحديات التواصل السليم بين مختلف شركاء الساحة الاقتصادية الوطنية والمحلية، وبادرت وزارة التجارة بمرافقة من وزارة الاتصال بإطلاق تأسيس ناد للإعلام والصحافة بهدف إرساء تخصص إعلامي اقتصادي في ظل احتدام وتضارب مصالح المتدخلين في المجال الاقتصادي الواسع مما يضع المستهلك في جوهر متغيرات السوق محليا وعالميا ومن ثمة تتأكد واجبات توفير الحماية له من حيث مراقبة تطور حركية الأسعار وجودة المنتجات والمواد وفقا للمقاييس.
المبادرة تحمل دلالات قوية تعكس إدراك المسؤولية تجاه حماية وضبط وشفافية الأسواق بما يوفر لها صمامات الأمان من هيمنة جماعات المصالح ولوبيات الاستيراد والدخلاء عليها بممارسة شتى أشكال الفساد التجاري من تلاعب بالأسعار واحتكار ومضاربة، ويفرض كل هذا تزويد الساحة بأرضية إعلامية مواكبة للتحولات ومتحكمة في المعطيات وفعالة في تبليغ رسالة إعلامية ذات مصداقية وموضوعية لا تهادن ولا تراوغ ولا تعطي فرصة للإشاعة.
غير أن مشروع ناد بهذا المستوى مدعوما بوسائل عمل تكنولوجية حديثة وفي ظل حرية حركة ومبادرة وتفكير لا تعرقل نزاهة الخبر وشفافية التحليل وحق الاختلاف يتطلب تعميقا في بنائه على أسس سليمة تضمن له الاستمرارية وتحقيق المصلحة العامة إلى درجة القدرة على استيعاب الاختلاف ليكون قيمة تولد روح الحقيقة.
قد يعيش النادي طويلا ولكنه قد يتوقف مثلما تؤكده تجارب أخرى سابقة لم تنطلق بطريقة واضحة وحولت ذلك الإطار إلى حيز لأشخاص بعينهم أكثر مما هو منبر للبحث عن المعلومة الصحيحة وتبليغها دون تزييف للرأي العام. ومن هذا المنطلق قد يكون من عوامل الديمومة لمثل هذه المنابر المهنية أن تفتح أبوابها لكافة المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافي الوطنية حينما يرد لها الاعتبار من خلال تأسيس هيئة وطنية مختصة مما ينهي ثقافة الإقصاء والتهميش ولو بذريعة التخصص القاتل للموهبة.
بلا شك يتفق أصحاب المبادرة وقد أكدوا هذا صراحة أن الغاية ليس للبحث عن ناطقين باسم الغير وإنما لنقل المعطيات من مصادرها الصحيحة بما يطمئن جمهور المستهلكين ويحميهم من إفرازات سوق أصبحت في جانب هام منها خارج إطار الشفافية والوضوح إلى حين أن تتحرك الأطراف المختصة تتقدمها وزارة التجارة لفرض جملة من المعايير والمقاييس التي تضمن ترتيب الأسواق على كافة المستويات.