مشروع المحطة البرية بالشلف حطم الرقم القياسي في التأخر رغم إتمام الإجراءات

32 مليار سنتيم رهينة التخطيط الإرتجالي والنزاع حول الأرضية

لاتزال ولاية الشلف من بين الولايات القليلة التي تفتقد لمحطة برية حديثة رغم المعاناة التي يعرفها المسافرون سواء على مستوى الحافلات أو سيارات النقل الجماعي، وهذا رغم النداءات المتكررة من طرف ممثلي الفروع النقابية لأصحاب النقل ومستعملي هذه الوسيلة وأهمية الولاية التي تعرف حركة كبيرة من حيث النسيج السكاني والنشاط التجاري والخدماتي، في حين لم يعرف لحد الساعة مصير مشروع المحطة البرية التي خصصت لها الحكومة مبلغا ماليا يصل إلى 32 مليار سنتيم، حسب تأكيد مصادر من إدارة القطاع لجريدة "الشعب''.
وضعية النقل ومعاناة المسافرين ماساة يومية يواجهها مستعملو الحافلات وسيارات الأجرة، وكذ أصحاب المركبات على مستوى الخطوط الوطنية والمحلية، حسب تصريحات السكان وممثلي الفروع النقابية الخاصة بالقطاع، والتي عبرت عليها مرارا آخرها على مستوى لقاء احتضنته إذاعة الشلف الجهوية حول وضعية هذا القطاع الذي يعد شريان الحياة الإقتصادية والإجتماعية. فغياب هيكل حديث يستجيب لطلبات الزبائن صار في قاموس يوميات هؤلاء النقطة السوداء التي تثير قلق الجميع منذ سنوات رغم اتساع الولاية وكثرة الوافدين عليها يوميا، ناهيك عن انعدام محطات موجهة للبلديات انطلاقا من عاصمة الولاية، فيما تبقى بمناطق أخرى بعيدة المنال رغم كونها من المشاريع الإستثمارية التي تعتمد عليها هذه البلديات في تحسين مداخل ميزانيتها.
الزائر لهذا الهيكل الذي يعود لعهد السبعينيات يكتشف ضعف هذه المحطة من كل النواحي وعدم استجابتها للطلب المتزايد يوميا في ارتفاع حجم الأعداد الهائلة من المسافرين الراغبين استعمال وسيلة نقل على مستوى كل الخطوط، غير أن وضعية هذه "شبه المحطة" لا يلبي الطلب، ناهيك على ضعف الخدمات أو انعدامها بالكيفية التي ينبغي أن تكون عليها المحطة في ظل الظروف الحالية، مما يجعل الزائر يتساءل: أين كان مسؤولو قطاع النقل بالولاية خلال السنوات المنصرمة؟، فالروائح الكريهة وفوضى الوقوف والإنتظار وانعدام مأرب للحافلات وسيارات الأجرة بين الولايات والبلديات هي الصورة التي يصطدم بها كل زائر لهذا الهيكل.
هذه الوضعية تكون بحق قد شوهت صورة وجه ولايتنا يقول أمثال سفيان وخالد ومحمد ونور الدين وسمية وفضيلة ونور الهدى ونريمان وحنان وهم طلبة جامعيين متجهين نحو الجزائر العاصمة والبليدة وتزي وزو ووهران وتلمسان والجلفة وقسنطينة، فأين نحن من الولايات الكبرى في هذا المجال، انعدام الخدمات على الصورة الحديثة منعدمة وكأن هؤلاء المسؤولين غير مطلعين بواقع النقل في ولايات حسنت من صورتها واستقبلت عشرات الآلاف من الزوار وخاصة المهتمين بالسياحة الداخلية.
ومن جهة أخرى، اشتكى أصحاب المركبات وممثلو النقابات من الظاهرة غير المشرفة لواقع النقل بعاصمة الولاية الشلف، ناهيك عن البلديات الأخرى التي يلجأ فيها أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة الشوارع لاستغلالها كمحطات توقف تنعدم فيها الخدمات الضرورية وسائل الراحة، كما هو الشأن بالكريمية وواد الفضة التي بها شريط تضايقه خط السكة الحديدية والطريق الوطني وبوقادير وعين مران وبني حواء وواد السلي وسدي عبد الرحمان والمرسى، وتنس التي لم يعد فيها ذلك الفضاء الحالي يستجيب للعدد الهائل الذي يقصدها، خاصة في فصل الصيف يقول أحد المترددين على الواجهة البحرية للمنطقة التي فقدت الكثير من جمالها واقتصادها لضعف هذا الجانب الحيوي في مداخل البلدية.
وبلغة الأرقام وحسب أحد مسؤولي مديرية النقل، فإن عشرات الحافلات وسيارات الأجرة، يغادر يوميا ولاية الشلف، ناهيك عن التنقلات المحلية داخل إقليم الولاية.
ليس من السهل تقبل المدة المخصصة لوتيرة الأشغال التي حطمت الرقم القياسي في عملية الإنجاز التي انطلقت تقريبا مع أشغال انجاز مطار أبوبكر بلقايد الذي دخل في الإستغلال منذ سنوات، في حين هذه المحطة المخصصة للنقل الجماعي بالجهة الغربية والشرقية والبحرية لم تنته بها الأشغال لحد الساعة، وهو ما جعل هذا المشروع الذي حطم الرقم القياسي في التأخر في عمليات الإنجاز بهذه الولاية، وكأن الجهات المعنية وهي صاحبة المشروع غائبة ولا تهمها المدة التي عند البعض لا تتجاوز الشهرين على أكثر تقدير. يحدث هذا وكأن شيء لم يكن، فلا عقوبة مسلطة على المقاولة المكلفة بالإنجاز، دون أن نسلط الضوء على الأرضية المختارة لهذا المشروع الذي يظل مهددا بفيضانات واد الشلف، حسب العارفين بوضعية المكان، كون أن المحطة محاذية لمجرى الواد ولا تفصلها عنه إلا 4 أمتار على أكثر تقدير، لذا أكد أحد المسؤولين بالمديرية المعنية ل "الشعب"، أن بناء جدار مفتوح بالشباك الحديدي يدخل ضمن احتمال فيضان الوادي، زيادة على أن القطعة التي شيّدت عليها عبارة عن كومة من الأتربة وليست تربة أصلية حسب العارفين والقاطنين بذات الجهة لذا لجأ المشرفون على المشروع إلى البناء الجاهز الذي لن يعمر طويلا بالصفة التي بني بها حسب المختصين.
أما المحطة يمكن تسميتها بمحطة توقف التي هي الأخرى تجري أشغال تشيدها على ضفاف واد تسيغاوت الذي تم تغطية جزء منه بحي بن سونة، لن تصل إلى حل المشكلة وإنهاء ظاهرة الضغط من حيث إستيعاب العدد الهائل من سيارات الأجرة التي تشتغل بالخطوط المحلية البلدية، وهو ما لقي رفض الفرع النقابي لسيارات الأجرة.
إن التفكير في تحويل محطة النقل بين البلديات المسماة محطة تزقايت، الخاصة بالنقل الجماعي والواقعة بجوار ساحة التضامن إلى المحطة الذي يجزي انجازها بحي الحرية، قد تعرتضه متاعب كبيرة بعدما إرتفعت أصوات من طرف أصحاب النقل الجماعي بعدم التنقل إلى هذا الهيكل الجديد، كون أن المحطة الحالية التي تضم أزيد من 10 بلديات تقع في موقع هام وقريبة من وسط مدينة الشلف، وهو ما يسمح للمسافرين بسهولة التنقل، في حين يجد هؤلاء صعوبة في الإلتحاق بالمحطة الجديدة بحي الحرية. هذا وقد سبق لمسؤولين محليين أن اقترحوا فتح خط للنقل بسيارات الأجرة باتجاه المحطة بهدف زيادة في مناصب التشغيل لأصحاب سيارات سيتم إعتمادها بعد فتح المحطة.
فما اعتبر آخرون المحطة الجديدة بالحل الأنسب لفك خناق حركة المرور التي يواجهونها يوميا. فالعمل بذات المحطة الجديدة تسهل لهم النشاط المرور بسهولة نحو مناطق الجهة الغربية والشرقية والبحرية من الولاية.
هذا وقد حاولنا الإتصال مرارا بالممثل النقابي للنقل الجماعي بين البلديات على مستوى الولاية المدعو محمد معوش، إلا أننا لم نتمكن من التحدث إليه بخصوص هذه المعضلة التي يتم تداولها خلال هذه الأيام وأبلغوها لمديرية النقل بالولاية.
غير أن الغريب في الأمر هو مشروع المحطة البرية التي ظلّت حديث العام والخاص منذ سنوات، خاصة بعدما استجابت الحكومة لطلب السلطات الولائية، أنذاك من خلال رصدها ل 32 مليار سنتيم لإنجاز هذا الهيكل بمواصفات حديثة تستجيب لخدمات المسافرين ورغبة أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة بين الولايات، كون أن الولاية تنعدم بها مثل هذا الهيكل الذي تتوفر عليه حتى الولايات الصغيرة من حيث تعداد السكان ونسبة المسافرين بها، وتمّ اختيار الأرضية وقدمت الدراسة التي أنجزها أحد المختصين وتحصل على مستحقاته حسب تصريح ممثل مديرية النقل المدعو (ر.ع)، الذي أكد لنا أن هذا الحلم لم يتحقق رغم مرور سنوات، وهذا بسبب إعتراض أحد المواطنين على أن القطعة الأرضية التي تمّ اختيارها،هي ملك له حسب إدعائه، مما جعل الحكم القضائي الذي يصدر يجمد عملية الشروع في انجاز هذا الهيكل، الأمر الذي جعل المديرية تستأنف في الحكم، مشيرا أن إدارة القطاع الحالية تسعى لتجسيد المشروع، استجابة لمطلب واقع النقل والنشاط الحيوي الذي يعرفه. كما أكد لنا ذات المحدث في عجالة عن مشاريع هامة كإنجاز محطتين للنقل الجماعي والطاكسيات بكل من حي الحرية وبن سونة، وهذا تلبية لمطالب السكان وأصحاب المركبات وهذا بمساعدة السلطات الولائية التي منحت كل التسهيلات لإدارة القطاع لتجسيد هذه المشاريع حسب قوله مشيرا أن حلم تحقيق هذا المشروع المتمثل في المحطة البرية يبقى قائما مادام المبلغ موجود والدراسة منجزة. حسب قوله محدثنا الذي أكد لنا الإهتمام بكل سيارات الأجرة العاملين على الخطوط الداخلية والوطنية يتم على وجه واحد من المعاملة، ولا نفرق بين هذا وذاك يشير ذات المسؤول، لأن الخدمة هي في الأخير للمحافظة على مناصب الشغل وما توفره من خدمات وتلبية مطالب السكان حسب قوله.
لكن ما يخشاه المواطن وخاصة المهتمين بالقطاع الذي يعد من الإستثمرات الكبرى بالولاية، أن تذهب هذه الأموال وتحسبها الوزارة المعنية كأن تحولها إلى ولاية أخرى، وهو ما سيعود بالخسارة على الولاية وأبنائها، لذا يطالب السكان والمسافرون الجهات المعنية للتدخل لتحقيق هذه المحطة البرية بالولاية.
لعلّ حالة الفوضى التي سادت أصحاب السيارات الصفراء خلال الأعوام الفارطة في ظل حالة البيروقراطية وإهمال حقوق المهنيين من طرف الإدارة السابقة، حسب المنسق الولائي لسائقي سيارة الأجرة عبد القادر خليلي الذي أكد ل "الشعب"، أن الظروف المناسبة التي يعمل فيها السائقون بعد تنظيم هؤلاء ضمن 7 أفواج، لأن المكان الحالي لا يسمح باستيعاب 250 سيارة خلال لما يدعيه رضوان عابد من مديرية النقل، أن عدد سيارات هو 150 سيارة وهو رقم غير حقيقي.
هذا الإجراء سمح بالقضاء على حالة الفوضى التي عان منها أصحاب سيارات الأجرة مدة من الزمن في ظل البيروقراطية وعدم المبالاة بالمشاكل المطروحة والتي تحسنت بفعل الإدارة الجديدة التي هيّأت كل ظروف العمل من حيث الإستقبال التكفل بالملفات، لكن يبقى هاجس قلة المراقبة من طرفها لبعض الحالات التي تعمل بدون وثائق قانونية، مما يوثر على عمل المعتمدين وأصحاب الأرقام الممنوحة قانونا حسبه، مشيرا أنه نافيا وجود خلاف بين الطاكسي المحلي الذي يزيد عددهم عن 500 سيارة وسيارة الأجرة العاملة ما بين الولايات، لكن لا نقبل جمع هؤلاء في محطة واحدة، كما تزعم المديرية الحالية التي لم تستشر النقابة في وضع لوحة التقسيم وتعيين الأمكنة، وهو الإنشغال الذي نقلناه لوالي الولاية لما زار المحطة الجاري انجازها بحي بن سونة، حيث أكد لنا أنه سينظر في القضية لما تنتهي الأشغال بالمحطة، حسب قوله.
في خضم الإختلاف الحاصل بين المديرية والنقابة التابعة لإتحاد العام للعمال الجزائريين، أشار محدثنا خليلي عبد القادر أن تنظيمه طالب بتطبيق القانون الخاص بسيارة الأجرة 8893 في مادته 93 الذي ينظّم العمل ويحدده، مطالبا الجهات المعنية باستشارة التنظيم النقابي وهو الشريك الحقيقي في تسييرالقطاع، بالإضافة إلى تجسيد حلم سكان الشلف بإنجاز محطة برية لرفع الغبن عن الجميع حسب تصريحه.
لكن يبقى الإرتجالي وعدم استشارة المهنيين والمختصين في القطاع من الأخطاء التي قد تعصف بالقطاع وتحدث إضطربات أصبح هذا القطاع الحساس في غنى عنها، لأن اختيار أرضية لإنجاز مشروع دون معرفة حقيقة وضعيته من المسائل التي تكشف التسيير الأعرج الذي ينسف وجه التنمية المحلية بالولاية.