تحديد عقار الترقوي ب d` ألف دينار ينهي المضاربة الحادة في الأسعار

موسى يشدد على تسليم 102 مليون وحدة سكنية نهاية 2014

كشف وزير السكن والعمران نورالدين موسى عن تخصيص مليون و200 ألف وحدة من بين البرنامج الإجمالي الذي يشمل مليونين و450 ألف وحدة سكنية تسلم في نهاية 2014 في إطار الصيغة الجديدة المتمثلة في السكن الترقوي المدعم.
وفي هذا الإطار أكد الوزير أن سعر السكن الترقوي على غرار السكن التساهمي هو أمر تحدده الدولة فلا يمكن للمرقي أن يتدخل في تحديده لأنه يخضع للقانون الخاص بالترقية العقارية 04 / 11، مشيرا إلى أنه من اليوم وصاعدا سيتم تحديد السعر بالنسبة للسكن الترقوي المدعم بناء على المتر المربع والمقدر ب 40 ألف دج وليس على أساس الوحدة العقارية.
وأشار نور الدين موسى لدى ترأسه أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بنادي كيفان ببرج الكيفان أن هذا البرنامج يشمل 290 ألف وحدة تضاف إلى البرنامج الجاري إلى غاية نهاية 2009 والبالغ عدده 260 ألف وحدة أي بعدد إجمالي قدر ب 550 ألف سكن ترقوي مدعم.
واعتبر نور الدين موسى أن القانون 04 / 11 الخاص بالترقية العقارية يعد منعطفا حقيقيا وحاسما في تقنين العلاقات بين المرقين والمكتتبين وتنظيم هذه المهنة لأنه نشاط مهم جدا كونه يلبي طلبات العديد من المواطنين الذي يدخل ضمن المسعى الذي بادرت به السلطات العمومية، فإلى جانب التأطير القانوني المتمثل في القانون المذكور أعلاه تقرر إنشاء المفتشية العامة للتعمير والبناء بكل فروعها الجهوية بالإضافة إلى تعزيز عدد المستخدمين الإداريين والمنشآت الإدارية على كل المستويات والمصالح.
ويهدف القانون 04 / 11 إلى تهذيب مهنة المرقي العقاري والمحافظة عليها عبر إنشاء شهادة الاعتماد والجدول الوطني للمرقين العقاريين والمجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة الاعتماد من مرتكبي المخالفات وكذا رفع مستوى العقوبات للمخالفين للقانون.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى الأجزاء المشتركة للعمارات حيث أوضح أن هذه الظاهرة أصبحت لا تطاق وبناءا على هذا القانون فالمرقي مسؤول في المستقبل على تسيير الأجزاء المشتركة لمدة سنتين ابتداء من يوم تسليم آخر وحدة سكنية، وقبل انتهاء المدة المحددة لا بد على المرقي أن ينظم التسيير مع المشتركين المتمثلين في السكان باعتبارهم المعنيين لأن العمارة تحتاج إلى تسيير يومي من طرفهم، فالدولة لا يمكنها أن تسيرها من بعيد.
وبخصوص مهنة الترقية العقارية أوضح نور الدين موسى أنه نشاط يحتاج لاحترافيين حقيقيين وبفضلهم لا تستطيع الدولة عصرنة العمارات وبنائها وتحسين المحيط بصفة عامة، مذكرا بالتدابير العديدة التي أقرتها السلطات العمومية والمتعلقة سيما بتجنيد الأوعية العقارية وتزويدها بالتهيئات الأولية والثانوية.
يضاف إلى ذلك تقديم تسهيلات معتبرة لفائدة المرقين بخصوص الحصول على الأوعية واستغلالها، مع وضع أنظمة للتمويل والدعم العمومي التي تضمن الوفاء بالدين بالنسبة للمكتتبين وكذا السيولة الضرورية لتمويل المشاريع العقارية ناهيك عن وفرة المواد الأساسية وإعادة تنظيم مهنة المرقي العقاري من خلال القانون الجديد.
وفيما تعلق بالسكنات الموجهة للصحافيين أوضح الوزير أن هناك اتصال ومحادثات جارية مع وزارة الاتصال بهذا الخصوص، وما على الصحفيين إلا أن ينظموا أنفسهم ويعينوا ممثلين عنهم أمام مع وزارة السكن، مشيرا إلى أن الحصة محدودة وتشمل صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم وسيتم توزيعها على أساس الأولويات لأن هناك بعض الصحفيين استفادوا من سكنات في المشاريع السابقة.