وزير القطاع نور الدين موسى

أكد نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أن قانون الترقية العقارية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، أمس، جاء لحماية المكتتبين، وخلق جو ملائم للمرقين العقاريين لأداء نشاطهم. وأوضح موسى على هامش الجلسة العلنية للمجلس المخصصة للمصادقة على هذا القانون "أن الإطار التشريعي الذي كان سائدا غير كاف لحماية كافة المكتتبين وأن هذا النص جاء بطلب من المرقين العقاريين لخلق جو ملائم ومنظم لنشاطهم". كما أكد الوزير أن النص القانوني يهدف أيضا "لحماية المكتتبين" و"الحد من التجاوزات التي عرفها القطاع في الماضي".
وبشأن ترقية مهنة المقاولة في مجال البناء والسكن، أفاد الوزير أن هناك 31 ألف شركة مقاولة في البناء مؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات العمومية، منها أكثر من 16 ألف مصنفة في الدرجة الأولى، داعيا هذه الشركات إلى المساهمة في الاستثمارات المهمة، مما يسمح لها بتوسيع نشاطاتها.
وخلال الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على هذا القانون استعرض النواب بعض التعديلات التي من شأنها إثراء هذا القانون والتي تمحورت أساسا حول إضفاء الطابع الرسمي على العقود المبرمة بين المرقي و المقتني و إدراج مواد جديدة تقضي باستثناء التعاونيات العقارية المنشأة بموجب الأمر رقم 76 92، والتي اقتنت أوعية عقارية بغرض بناء مساكن من تطبيق أحكام هذا القانون إلى غاية حصولها على رخصة البناء مع منحها سنتين لإنجاز مشاريعها العقارية و تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة عن طريق التنظيم.