كور : إستقبلنا 200 شكوى والمتابعات من اختصاص العدالة

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الدكتور طارق كور عن استقبال هذه السنة أكثر من 200 شكوى أغلبها تتعلق بقضايا فساد، مؤكدا أن الهيئة لا تتوانى عن إحالة ملفات قضايا الفساد التي تصلها إلى وزير العدل الذي لديه الصلاحية لفتح التحقيق.
على هامش مناقشة المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الدكتور طارق كور أن المتابعات لا تتم على مستوى الهيئة بل يختص بها قطاع العدالة، مضيفا أن مهمة الهيئة تقتصر على إخطار المصالح المختصة بتسجيل قضايا فساد ثقيلة وكذا اقتراح وترسيخ سياسة شاملة للوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة. في هذا الإطار عملت الهيئة على إعداد مشروع سياسة شاملة للوقاية من الفساد بإجراء العديد من المشاورات واللقاءات مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية ونقابات وأرباب العمل المهن الحرة وحتى الأسرة الجامعية والباحثين والمختصين في الحكم الراشد والوقاية والفساد ومكافحته للتشاور، مضيفا أن الهيئة دعت العديد من الكفاءات الوطنية من داخل وخارج الوطن للمساهمة في إعداد مشروع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح أن السياسية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعني جميع الفاعلين في الساحة الوطنية دون إقصاء وتتطلب تبادل النقاش والاستشارات لوضع تصور للمشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد وبالتالي الوصول إلى عرضه على السلطات العمومية قصد ترجمته في الواقع على مستوى جميع القطاعات، مؤكدا أن السلطات في الجزائر خطت شوطا هاما في مكافحة الظاهرة قصد قلع جذور المستفيدين مهما كانت وظائفهم وحققت إنجازات منقطعة النظير في هذا المجال.
وعرض الاستراتيجية الجديدة التي سيتم العمل بمقتضاها لعدم تكرار سيناريو الفساد، مشيرا إلى أنها ترتكز على 5 محاور وتتمثل في تكريس مبادىء الحكم الراشد في إطار دولة الحق والقانون وتعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي، وكذا دعم دور أجهزة الرقابة في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته. وقال الدكتور كور إن سياسة القمع وحدها غير كافية بل لا بد من إرساء قواعد الوقاية من الفساد من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة ودعم أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية ودعم الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال والممتلكات العمومية.