قضاء البليدة يقترب من العلامة الكاملة

في إنتظار قرار '' الإفراج'' عن مجلس قضاء تيبازة:

في إنتظار إطلاق نشاط مجلس '' قضاء تيبازة'' وتدشينه بصفة رسمية، يظل المواطنون وخصوصا المتقاضين، المقيمين باقليم الولاية يترددون على مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له، لقضاء شؤونهم يكابدون الأمرين، بسبب قطعهم عشرات الكيلومترات من أجل الذهاب الى هناك حيث تصل المسافة الى مايقل عن 150 كلم، بالنسبة لسكان ''بلدية الداموس'' ، الواقعة على الحدود مع ولاية الشلف، وهو الأمر الذي ينقل كاهل المواطن ماليا ومعنويا، ويزيد في معاناته ويضاعف كذلك منحجم عمل القضاة وبقية المستخدمين، خصوصا عندما نعلم أن دائرة الشراقة بولاية الجزائر تتبع قضائيا '' هذا المجلس ''.
ويتساءل مواطنو ولاية تيبازة عن سبب التأخر في تدشين ''مجلسهم'' القضائى'' الذي سلم حسبهم منذ نحو سنتين، بالقول ''أين نحن من التعامل مع مبدأ: ''تقريب العدالة من المواطن''؟! مناشدين في إتصالات متكررة لهم بجريدة ''الشعب'' وزارة العدل التعجيل في تفعيله حتى يمكنهم الإستفادة من الخدمات الجليلة التي ينتظرونها منه بفارغ الصبر، و ذلك خدمة للمتقاضين وللعدالة في ذات الوقت.
ولمجلس قضاء البليدة، والمحاكم الثماني التابعة له نشاطا مكثفا تكشف عنه حصيلته بالنسبة الى السنة القضائية المنتهية 2010 - 2011 '' والتي تمتد من 01 أكتوبر من السنة الماضية الى 21 ديسمبر الحالي، اذ بلغ خلالها مجموع القضايا ذات الشق المدني المطروحة عليهما: 56 ألف و402 قضية تم الفصل في 46 ألف و 324 فيما تبقى 10 آلاف و 78 قضية في طريقها الى البت فيها، ليصل مجموع نسبة الفصل الى أكثر 82 ٪.
أما فيما يتعلق بالشق الجزائي (جنائي وجنح) فقد، وصل مجموع القضايا المطروحة الى 153 ألف و 666 فصل في 132 ألف و 390 منها.
ولم يبق من هذا الرقم الكبير سوى 21 ألف و 270 قضية تنتظر دورها وهذه الحصيلة تعطينا نسبة فصل تزيد عن 86 ٪.
ولمكاتب التحقيق على مستوى المحاكم نشاطا مكثفا يدل عليه عدد القضايا المطروحة، وهي بحدو د 1973 ، فصل في 1630 منها فيما تبقى 343 محل تحقيق، ونفس الوتيرة تعرفها غرفة الاتهام على مستوى مقر المجلس التي فصلت في 2653 قضية من مجموع 2849 بحيث أن ماتبقى من قضايا لايتعدى 196 .
أما في الجانب الاداري فقد طرح على مستوى مقر المجلس الى غاية يوم 08 ديسمبر الجاري، 4 آلاف و45 قضية، فصل في 2942 ، والدور آت بالنسبة بألف و 103 قضية.
وفي مجال تنفيذ الأحكام في القضايا المدنية المطروحة على مستوى مقر المجلس والمحاكم التابعة له فقد بلغ عددها 7 آلاف و 399 ، نفذ في 7 آلاف و37 قضية لتجاوز نسبة التنفيذ 95 ٪ دون اعتبار 362 قضية تنظر دورها في التنفيذ.
وبحسب ذات الحصيلة التي تحوز'' الشعب'' نسخة منها فقد وصل مجموع الأحكام والقرارات الصادرة في المواد الجزائية 132 ألق و 390 قضية، نفذ منها 100 ألف و 7236 قضية، أي بنسبة 81 ٪.
وكانت الدورة الجنائية قد فصلت خلال السنة القضائية السابقة في 396 قضية من مجموع 519 مجدولة، وهو مايعني تأجيل 123 قضية، ونسبة فصل تفوق 76 ٪ ، مع الاشار ة الى أن ذات السنة تخص الدورات الجنائية ( الثالثة من سنة 2010 ) والأولى والثانية من العام الحالي).
وسجل مجلس قضاء البليدة الذي يسهر على حسن تسييره كل من السيدين:'' عبد القادر بلقاسم''، و'' بومدين باشا'' وهما على التوالي الرئيس والنائب العام ب3 آلاف و 940 ألف و 191 طلب الحصول على شهادة الجنسية وذلك على مستوى المحاكم، سلم منها 391 ألف و 743 أي بنسبة تفوق 99 ٪ ، فيما رفض 2448 طلب لنقص في الوثائق.
وبالنسبة لوثيقة السوابق العدلية فقد سلم المجلس على مستوى مقره 42 ألف و 463 صحيفة ( رقم 03 ) وهو نفس عدد الطلبات المسجلة، أما على مستوى المحاكم فقد تم تسليم 276 ألف و 507 صحيفة ولم يرفض من مجموع الطلبات إلا 422 طلب فقط.
وتجدر الاشارة في الأخير الى أن مجموع القضاة على مستوى مقر المجلس والمحاكم هو218 قاضيا، من ضمنهم 55 بالمجلس ، الذي تدعم على مستوى المقر بترقية 13 قاضيا كانوا يشتغلون بالمحاكم.