قاطنو الشاليهات بأولاد عيسى ببومرداس يغلقون مقر البلدية

جدد، أمس، قاطنو الشاليهات ببلدية أولاد عيسى، شرق بومرداس، احتجاجهم للمطالبة بإعادة الإسكان العاجل بالنظر إلى وضعيتهم الصعبة داخل بيوت الصفيح التي لم تعد صالحة للسكن، بحسب السكان الذين سئموا من الانتظار وغياب الحلول خاصة في ظل افتقاد هذه المنطقة الجبلية النائية لمشاريع سكنية، نظرا لانعدام العقّار، الأمر الذي زاد من تعقد حالتهم الاجتماعية ومصيرهم المستقبلي.
مرّة أخرى يخرج قاطنو الشاليهات وعددهم 60 عائلة ببلدية أولاد عيسى (دائرة الناصرية ) عن صمتهم بتنظيم وقفة احتجاجية لم تتوقف عند تقديم لائحة المطالب إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة، بل امتد الأمر إلى غلق المدخل الرئيسي بالسلاسل لأزيد من ساعتين ومنع العمال والموظفين من الدخول وتعطيل مصالح المواطنين قبل تدخل مصالح الأمن التي أبعدتهم عن المقر، وهذا في محاولة للضغط على السلطات المحلية والولائية لإيجاد حل سريع لوضعيتهم الاجتماعية المتدهورة منذ دخولهم البيوت الجاهزة بعد زلزال 2003، حيث تحول الحي، بحسب المحتجين، إلى جحيم لا يطاق بسبب انعدام شروط الحياة الكريمة.
كما عبر قاطنو الشاليهات عن استعدادهم للسكن خارج إقليم البلدية، نظرا لعدم وجود مشروع سكني مخصص لهذه الفئة لعدم قدرتهم على مواصلة العيش في هذه الوضعية الصعبة، مع مناشدة السلطات المعنية كمصالح البلدية والدائرة لتجسيد وعودهم المتكررة بالترحيل خاصة بعد الوقفة الأولى التي نظمها السكان قبل حوالي شهر، والتعبير عن إصرارهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تسوية المشكل.
يبقى قطاع السكن بولاية بومرداس مصدر أغلب الاحتجاجات والاعتصامات التي يشهدها المدخل الرئيسي لمقر الولاية الذي تحول إلى قبلة لكل المطالبين بالسكن تارة باسم الشاليهات والسكن الهش وتارة باسم حق السكن الاجتماعي الذي دحرجه ملف القضاء على الشاليهات بتراكمات سنوية وتارة أخرى باسم مكتتبي عدل والسكن التساهمي أو الترقوي المدعم، المنقسمين في عدد كبير من المشاريع متراوحة في نسبة الانجاز وأخرى متوقفة على غرار ما يشهده مشروع 200 مسكن و100 مسكن بحي الكرمة شبه المتوقف بسبب أشغال هامشية تمثلت في تهيئة المدخل الرئيسي الرابط بالطريق الوطني رقم 24 لتمكين المستفيدين من دخول سكناتهم بعد حوالي 6 سنوات من انطلاق المشروع، والذين نظموا هم كذلك وقفة احتجاجية ثانية قبل يومين في نفس المكان.
هذه الوضعية المعقدة التي حركّت انشغالات المواطنين، دفعت والي الولاية إلى تنظيم لقاء تقييمي لقطاع السكن وواقع المشاريع المنجزة والمسجلة في مختلف الصيغ بمشاركة مديرية السكن وباقي الهيئات الأخرى المعنية من أجل حصر كافة المشاكل التقنية التي تواجهها والعمل على تجاوزها وعلى بعث المشاريع المتوقفة والشروع في انجاز البرامج المسجلة أبزرها مشاريع عدل ومشروع انجاز 1000 وحدة سكنية في الترقوي المدعم بصيغته الجديدة عبر 11 بلدية.