سعدي يؤكد: فتح المجال أمام أحزاب جديدة يعالج مشكلة العزوف

حركة الصحوة الوطنية تلتحق بقائمة الأحزاب التي تنتظر الاعتماد

أعلن جمال سعدي رئيس حركة الصحوة الوطنية المشكلة أساسا من أعضاء انشقوا عن حزب جبهة التحرير الوطني عن إيداع ملف اعتماد لدى وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، وفي سياق الحديث عن الاستحقاقات المقبلة أكد بأن أكبر رهان بالنسبة للأحزاب الجديدة إعادة الثقة للناخب وإقناعه بالمشاركة، وعلى عكس ما توقعت قيادات بعض التشكيلات، فان حظوظ أحزاب التيار الإسلامي تبخرت في التسعينيات.
اعتبر رئيس حركة الصحوة الوطنية التي التحقت رسميا بقائمة التشكيلات السياسية التي تنتظر الحصول على اعتماد يرسم نشاطها الذي شرعت فيه قبل سنة، بأن رئيس الجمهورية اتخذ خطوة هامة وشجاعة بفتح المجال أمام ميلاد أحزاب سياسية عشية استحقاقات انتخابية هامة بحجم التشريعيات ووالمحليات، ذلك أنه يمنح الهيئة الناخبة التي فقدت الثقة في الأحزاب التقليدية الخيار والبديل الذي يحول دون العزوف الذي أفقد البرلمان الحالي تمثيله.
وأفاد ذات المتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب الكائن بالشراقة، بأن ما يصطلح عليه بالأحزاب الكبرى لا خوف منها ولا تشكل حاجزا أمام طموح الأحزاب الجديدة، لأنها فقدت موقعها بفقدانها ثقة الناخب مستندا في ذلك إلى نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات 2007 وهي محفز هام وفرصة لن تفوتها تشكيلات تسعى إلى التموقع في الساحة السياسية.
سعدي الذي حرص على التأكيد بأن الحركة امتداد للحزب العتيد، ذكر بمحاولتها المتكررة »لرأب الصدع التي باءت بالفشل بينها وبين الإخوان في الأفلان وانتهى الأمر بإطارات الحركة بالتفكير في خوض المعترك الانتخابي خارج غطائه وتأسيس تشكيلة جديدة«، أشار إلى أنه تم عقد الجمعية التأسيسية للحزب يوم 2 جانفي الجاري بحضور محضر قضائي وفق ما ينص عليه القانون وأودع الملف لدى المصالح المختصة بوزارة الداخلية في اليوم الخامس من نفس الشهر.
وتوقع منشط الندوة الحصول على اعتماد نظرا لاستيفاء الملف كل الشروط المحدد في القانون الساري المفعول، مؤكدا بأن حزبه المهيكل عبر 48 ولاية و874 بلدية جاهز للمشاركة في انتخابات السنة الجارية لأنه بدأ التحضيرات قبل سنة كاملة، وأضاف في نفس السياق بأنه في حال عدم الحصول عليه و هو أمر مستبعد ستواصل التشكيلة نضالها إلى غاية تحقيق الهدف لأنها تنبذ أي شكل أشكال العنف.
وفيما يخص الضمانات التي يكرسها قانون الانتخابات في صيغته الجديدة، اعتبر سعدي بأنها هامة وكافية إلا أن المشكل المطروح برأيه يكمن في التطبيق، فالتزوير مثلا أضاف يقول يأتي من استغلال الإدارة والمركز ورئيس الجمهورية أكد عزم الدولة على تكريس الديمقراطية من خلال المادة التي تلزم الوزراء بتقديم الاستقالة في قانون الانتخابات إلا أنها أسقطت في البرلمان، وخلص إلى القول بأن الإصلاحات السياسية ايجابية رغم أنها لم كاملة في إشارة إلى التعديلات.
للإشارة، فان سعدي الذي أعاب على الأحزاب الحالية إعطاء الأولوية لرأس القائمة وأصحاب المال على حساب مصلحة الناخب، أكد إمكانية دخول المعترك الانتخابي بقوائم حرة أو بإقامة تحالفات في حال عدم الحصول على اعتماد.