إعذارات وفسخ عقود مؤسسات لم تحترم دفتر الشروط

خرج الاجتماع الذي عقده والي باتنة، فريد محمدي، والمخصّص لوضعية قطاع السكن بالولاية ومشاكل صيغتي «أل بي يا» و»آل آس بي»، التي تعرف وضعية مشاريعها السكنية تأخرا كبيرا في الإنجاز ومشاكل عدة مع المقاولين المكلفين بإنجازها.
شدّد الوالي في الاجتماع الذي حضرته مختلف المصالح المعنية، على ضرورة المراقبة التقنية المستمرة لعمليات الإنجاز والتواجد الميداني في ورشات الأشغال؛ بهدف ضمان النوعية، واحترام مقاييس الإنجاز وتسليم المشاريع السكنية في آجالها القانونية المتفق عليها، بهدف وضع حدّ لمعاناة المستفيدين الذين قاموا بعدة حركات احتجاجية في وقت سابق تنديدا بتأخر المشاريع ورداءة أشغال بعضها.
وأشار محمدي خلال اجتماع الهيئة التنفيذية بمقر الولاية، عقب عرض تقرير مفصل حول الصيغتين السكنيتين ونسب تقدّم الأشغال بها وكذا المشاكل والعراقيل التي تواجهها مؤسسات الإنجاز، إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية والمرقين العقاريين أصحاب المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
كما أعطى الوالي تعليمات صارمة ومستعجلة لمختلف المصالح، لتدارك النقائص المسجلة والتي وقف عليها شخصيا خلال عدة خرجات ميدانية لبعض هذه المشاريع، أتبعها بتوجيه إعذارات بفسخ عقود، مع تكليف مرق عقاري عمومي باستكمال الأشغال، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة يومية بالدوائر حول تنفيذ التعليمات المتعلقة بأكثر من 6 مشاريع سكنية على غرار مشروع 140 سكن ترقوي مدعم ببلدية فسديس.
كما وجّه محمدي لمقاول آخر إعذارا باستكمال الأشغال، مع تدعيم الورشات بالآليات والعمال، مع إمكانية الفسخ الفوري للعقد في حال عدم الامتثال، وتكليف مرقٍ عقاري عمومي بدلا عنه، إضافة إلى الحرص على إيلاء أهمية كبيرة لواجهات هذه المشاريع وتخصيص فضاءات ترفيه ومساحات خضراء واستكمال أشغال مختلف الشبكات الحيوية لتسليم المشاريع للمستفيدين منها في أجالها قبل نهاية السنة الجارية.
كما تمّ خلال الاجتماع التقني إبراز خصوصيات المشاريع المختلفة التي تدعّمت بها المنطقة في مختلف البرامج السكنية، حيث قدّم الوالي العديد من التوجيهات والتعليمات كتدعيم الورشات بالعمال والآليات، وربط مختلف المشاريع بشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والغاز.
والجدير بالذكر في الأخير، أن ولاية باتنة شهدت منذ أقل من شهرين عملية إشهار 16 قائمة اسمية مؤقتة مقترحة، للاستفادة من حصة 3530 سكنا عموميا إيجاريا عبر مختلف بلديات الولاية، إضافة إلى إشهار القائمتين المقترحتين للاستفادة من حصة 255 تخصيصا اجتماعيا، كما تمّ تسليم أزيد من 4380 مفتاحا بمختلف الصيغ، ليرتفع عدد السكنات التي سيتمّ تسليمها سنة 2019، إلى أكثر من 7 آلاف سكن بمختلف الصيغ.