استكمال عملية التقييم المالي ل «جيزي» قبل انقضاء الثلاثي الجاري

فند تخفيض قيمة العملة الوطنية ب 10بالمائة، جودي يصرح:

فند كريم جودي وزير المالية تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة 10 بالمائة وفق ما أعلن عنه رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات موضحا بأن الأمر يتعلق بتراجع قيمة الدينار الجزائري نتج عن المعطيات التي تميز السوق الدولية، و كشف في سياق مغاير عن توقيع اتفاق سري لفتح مركز المعطيات المالية ل «جيزي» شهر ديسمبر مشيرا إلى إمكانية الانتهاء من عملية التقييم قبل انقضاء الثلاثي الأول من هذه السنة.
أوضح المسؤول الأول على قطاع المالية في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة خصصت أول أمس للأسئلة الشفوية، بأن تخفيض قيمة العملة الوطنية من صلاحيات البرلمان مفندا القيام بذلك، وتأتي هذه التوضيحات ردا على تصريحات حمياني أفاد من خلالها بأن بنك الجزائر خفض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 10 بالمائة قبل أسبوعين.
واستنادا إلى ذات المسؤول فإن العملة الوطنية لم تعرف تخفيضا خلال الأيام الأخيرة، وإنما تراجعا في قيمتها مقارنة ببعض العملات، تجلى من خلال انخفاض أو ارتفاع في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية.
وفي معرض رده على سؤال حول ملف «جيزي» أكد أن قاعدة 49 و51 بالمائة لا تطرح مشكلا من حيث المبدأ، مشيرا إلى توقيع اتفاق مع «فيلكوم» شهر ديسمبر الأخير يمكن من فتح مركز المعطيات المالية للقيام بعملية التقييم المالي للمؤسسة، وأضاف أنه لا أحد يستطيع تقييمها حاليا منبها إلى أن الهدف من الاتفاق بين الطرفين التقييم المالي.
ولم يفوت وزير المالية المناسبة ليصرح بخصوص ملف جيزي «سأكون واضحا في هذا الشأن وقعنا اتفاقا أواخر ديسمبر، أما المرحلة الموالية فتخص كيفية بيع المؤسسة التي تدرس من قبل «فيلكوم» والسلطات الجزائرية»، وأشار في نفس السياق إلى أنه حاليا لا يحق لأي طرف الحديث عن التفاصيل لا الحكومة الجزائرية ولا «فيلكوم» .
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 للتكفل بالزيادات في الأجور التي أقرتها الثلاثية الأخيرة التي شملت الحد الأدنى من الأجر مضمون معاشات التقاعد.
وأقر جودي في سياق رده على استفسار يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية التي تنشط خارج القانون، بأن هذه الأخيرة تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني وتحول دون تطوره على النحو المرغوب فيه، مجددا التأكيد على أن محاربة السوق الموازية يتصدر أهداف السياسة الاقتصادية المنتهجة.
للإشارة، فان خلية الاستعلام المالي التي تنشط منذ 10 أعوام تلقت أزيد من 5 آلاف إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005.